تقدم عدد من حاجزي وملاك مشروع أبراج بداية بالدقي بشكوى جماعية عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حملت رقم 11212510، ضد مجلس إدارة جمعية بداية لتنمية المجتمع، وضد الشركة المنفذة للمشروع، على خلفية ما وصفوه بتعثر متعمد وإخلال جسيم بالتزامات التعاقد والإدارة.
واستهدفت الشكوى كلًا من علي علي إسماعيل، بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية بداية لتنمية المجتمع المشهرة برقم 1344 لسنة 2011 ومقرها بالمحلة الكبرى، وجاسر محمود فوزي، بصفته العضو المنتدب لشركة مينا للمقاولات والتجارة ومقرها بالعجوزة، وذلك بشأن مشروع أبراج جمعية بداية بالدقي المعروف بأسماء متعددة منها سيتي سنترال ومينا سمارت لايف، والمقام على قطعة الأرض رقم 1 شارع مقار تقاطع شارعي التحرير والسودان.
وأوضح مقدمو الشكوى أن انضمامهم للمشروع جاء استنادًا إلى ثقة مشروعة في كيان أهلي يخضع لإشراف حكومي ولا يستهدف الربح، مدعومة بحملات دعائية مكثفة عرضت المشروع باعتباره جاهزًا أو على وشك التنفيذ، بينما تبيّن لاحقًا أن تلك المواد لم تعكس واقعًا فعليًا، وأن الأرض لم تكن مسددة الثمن وقت الإعلان، فضلًا عن عدم إدراج النشاط ضمن أغراض الجمعية في حينه.
وأكدت الشكوى أن أرض المشروع تم شراؤها بالكامل من أموال الحاجزين أنفسهم، بما يجعلهم الممولين الحقيقيين والملاك الفعليين منذ البداية، ومع ذلك تصرفت الجمعية في الأرض والأموال دون شفافية أو حوكمة، وتعاقدت مع شركة مينا للمقاولات والتجارة دون مناقصات أو مفاضلات، وبما لا يتناسب مع خبراتها وإمكاناتها الفنية، وهو ما أدى إلى تعطل المشروع لسنوات طويلة.
واتهم الحاجزون الجمعية والشركة المنفذة بالإخلال العمدي بالعقود، وتعطيل التنفيذ دون مسوغ قانوني، وإهدار أموال الملاك وحقوقهم في الإدارة والشفافية، مؤكدين أن ما شاب المشروع منذ انطلاقه يمثل انحرافًا جسيمًا عن أهداف العمل الأهلي، ويستوجب مساءلة إدارية وقانونية شاملة.
وطالب مقدمو الشكوى الجهات المختصة بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملاك، ووقف ما وصفوه بحالة العبث الإداري التي عطلت المشروع وألحقت بهم أضرارًا مادية ومعيشية جسيمة على مدار سنوات طويلة.
