في أول استجابة سريعة وواضحة لتحرك النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، تكليف لجنة مختصة من الوزارة بتولي إدارة مدرسة النيل المصرية الدولية بفرع الياسمين بالتجمع الأول.
يأتي هذا القرار بعد أن وجه النائب إمام سؤالاً برلمانياً عاجلاً وحاسماً إلى السيد وزير التربية والتعليم، بشأن الإهمال الجسيم وغياب الرقابة الذي أدى إلى وقوع حادثة التـ ـحـ ـرش بـ 11 طفلاً بمرحلة رياض الأطفال داخل المدرسة التابعة لمشروع قومي للدولة.
وفي إطار الواقعة، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مواصلتها تنفيذ حزمة من الإجراءات لضمان سلامة وأمن الطلاب، التي أعلن عنها السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا، وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات التالية فورًا.
* تكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية.
* مراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة بمجموعة مدارس النيل المصرية الدولية وزيادة الإشراف ومراجعة كاملة للعملية التعليمية داخل مجموعة المدارس.
* اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة.
كما تعلن وزارة التربية والتعليم أنها بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة بكافة مدارس الجمهورية حول مواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيـ ـذاء النفسي والجسدي، وذلك بهدف تكثيف التوعية لمختلف أطراف المنظومة التعليمية داخل المدارس.
التحرك البرلماني للنائب عبد المنعم إمام لم يقتصر على الواقعة الجنائية، بل ركز على الخلل الإداري الهيكلي الذي مهد لحدوثها. وقد طالب النائب الوزارة في سؤاله بالإجابة عن أسباب عدم تحرك إدارة مدارس النيل فور تلقيها شكوى رسمية بوجود شبهات تـ ـحـ رش قبل وقوع الجريمة.
كما كشف السؤال عن خلل داخل منظومة الإدارة، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لقيادات المدارس، وغياب منظومة تأمين فعالة، بالإضافة إلى إثارة شبهات حول تضارب المصالح وتعيين الأقارب في مواقع قيادية داخل شركة مصر للإدارة التعليمية المسؤولة عن المدارس.
