شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بفعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في الدوحة، حيث قدمت استراتيجية مصر الطموحة نحو “الإسكان الاجتماعي الأخضر”.
أوضحت عبد الحميد أن الصندوق بدأ التحول نحو البناء المستدام وتبني أساليب صديقة للبيئة بالتعاون مع البنك الدولي منذ عام 2020، عبر إطلاق مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر. بدأت المبادرة بطرح مستهدف قدره 25 ألف وحدة سكنية مستدامة، توسعت لاحقاً في عام 2022 لتشمل 30 ألف وحدة إضافية، ليصل إجمالي المستهدف إلى 55 ألف وحدة. واستجابة للطلب المتزايد، تم توسيع الهدف ليبلغ أكثر من 68 ألف وحدة سكنية مستدامة وصديقة للبيئة.
لضمان الجودة البيئية، تم اعتماد 25,494 وحدة وفق نظام “الهرم الأخضر” بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان، و14,376 وحدة أخرى وفق تصنيف “EDGE” العالمي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع خطط لاعتماد أكثر من 28 ألف وحدة جديدة ضمن أنظمة اعتماد دولية أخرى.
وفيما يخص ترشيد الاستهلاك، أكدت عبد الحميد أن الصندوق يتبع خطوات ملموسة للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الكهرباء، تشمل استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، واعتماد حوائط خارجية بسمك 25 سم، وتطبيق العزل الحراري للأسطح، فضلاً عن استخدام إضاءة LED والطاقة الشمسية لإنارة المناطق المشتركة. كما يعمل الصندوق على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تم بالفعل الانتهاء من 1,194 وحدة خضراء، والعمل جارٍ على تنفيذ 53,364 وحدة، مع طرح 13,920 وحدة جديدة قريباً.
وشددت الرئيس التنفيذي على الدور المحوري لأدوات التمويل المبتكرة في دعم هذا التوسع، مشيرة إلى أن الصندوق اعتمد على منظومة تمويل متكاملة تضمن التوازن بين جودة البناء والقدرة على تحمل التكلفة للفئات المستهدفة. وتشمل حلول التمويل الاستفادة من قروض البنك الدولي وتمويلات البنوك المحلية لشراء الوحدات الخضراء، بالإضافة إلى دراسة الصندوق لإصدار سندات خضراء مدعومة.
كما يطبق الصندوق آلية الدعم الذكي من خلال بيع الوحدات بسعر التكلفة دون احتساب تكلفة الأرض أو المرافق، إلى جانب دعم فائدة التمويل العقاري، وتوفير دعم نقدي للمواطنين يصل إلى 160 ألف جنيه وفقاً لحدود الدخل، مما يجعل سعر الوحدة في متناول المواطن منخفض الدخل.
وفي ختام كلمتها، أكدت عبد الحميد أن الاستراتيجية المستقبلية للصندوق تتضمن زيادة حجم الطروحات والتوسع نحو المدن الجديدة (حيث وصلت نسبة المشروعات بها إلى 85% بدلاً من 15% في المدن القائمة) لحماية الأراضي الزراعية والحد من التوسع غير المخطط. كما يركز الصندوق على التنمية الشاملة، بضمان اشتمال كل مشروع على الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان، مثل المدارس والوحدات الصحية، ودعم الفئات المهمشة، وربط المشاريع بشبكات النقل والمرافق لضمان فرص عمل فعالة.
