يترقب السوق المصري الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، وهو الاجتماع الأخير في سلسلة من القرارات الهامة هذا العام.
يأتي هذا الاجتماع بعد سبع جولات متتالية قام فيها البنك بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 6.25% إجمالاً.
-
مستويات الفائدة الحالية: تراجعت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض من مستوياتها المرتفعة في بداية العام (27.25% للإيداع و 28.25% للإقراض) إلى 21% و 22% على الترتيب.
-
الخلفية النقدية: ساهمت دورة التشديد النقدي، التي انطلقت منذ مارس 2022 وتضمنت رفعاً للفائدة بنسبة إجمالية بلغت 19% حتى مارس 2024، في السيطرة الفعالة على التضخم.
تباطؤ التضخم يدعم التخفيض:
البيانات الأخيرة تشير إلى نجاح تلك السياسات، حيث تباطأ معدل التضخم في مصر بشكل ملحوظ، هابطاً من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023 إلى 12.3% في نوفمبر 2025، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أغسطس الماضي.
توقعات المصرفيين:
تتوقع قطاعات البحوث في بنوك الاستثمار أن يواصل البنك المركزي دورة التيسير النقدي، متوقعة تخفيض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بمعدل يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس (1% إلى 2%)، وذلك بعد قرار التثبيت الذي صدر في الاجتماع السابق.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المصرفيون في البنك الأهلي المصري أن يستمر المركزي في خفض الفائدة خلال عام 2026 بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5%، مما يرجح وصول معدلات الفائدة على الإيداع إلى 16%، والإقراض إلى 17% بنهاية العام المقبل.
