قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء 19مستوطنة جديدة في الضفة الغربية تمثل تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، واستمرارا لنهج فرض الأمر الواقع بالقوة، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأوضح فرحات أن التوسع الاستيطاني لا يمكن فصله عن محاولات تقويض أسس التسوية السياسية، إذ يستهدف تفريغ فكرة حل الدولتين من مضمونها العملي، ويغلق المجال أمام أي أفق حقيقي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، مشيرا إلى أن هذه السياسات تمثل أحد أبرز أسباب تعثر عملية السلام واستمرار دوامة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 يعد عملا غير مشروع وفقا لإجماع دولي راسخ، وأن مصادقة الاحتلال على مستوطنات جديدة تعكس استخفافا بقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة وقفه الكامل دون استثناءات.
وأشاد الدكتور رضا فرحات بالموقف المصري الثابت والرافض لكافة أشكال التوسع الاستيطاني، معتبرا أنه موقف مسؤول ينطلق من ثوابت تاريخية تقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على فرص تحقيق سلام عادل وشامل قائم على المرجعيات الدولية، وفي مقدمتها حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد فرحات على أن استمرار السياسات الاستيطانية يفاقم حالة الاحتقان في الأراضي الفلسطينية، ويهدد بتوسيع دائرة الصراع، بما ينعكس سلبا على أمن واستقرار الإقليم بأكمله، محذرا من أن تجاهل هذه الانتهاكات يبعث برسائل خاطئة تشجع على مزيد من التصعيد وتقويض القانون الدولي.
ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر المجتمع الدولي والقوى الفاعلة إلى تجاوز بيانات الإدانة، والتحرك بشكل أكثر جدية للضغط من أجل وقف الأنشطة الاستيطانية، وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما يعيد إحياء المسار السياسي ويؤسس لسلام دائم قائم على العدالة واحترام الشرعية الدولية.
