تواجه المنظومة الأمنية الفرنسية واحدة من أعقد أزماتها الرقمية، عقب اعتراف رسمي بتعرض وزارة الداخلية لاختراق إلكتروني “عالي الخطورة”، طال أنظمة حساسة وأثار مخاوف من تسريب بيانات ملايين المواطنين والمطلوبين أمنياً.
سقوط “الصندوق الأسود” للأمن
لم يكن الهجوم مجرد تعطيل للخدمات، بل وصل إلى “النخاع الشوكي” للأمن الفرنسي؛ حيث أكدت التقارير وصول القراصنة إلى ملف السجلات الجنائية وقوائم الأشخاص المطلوبين.
وبينما يزعم المهاجمون حيازتهم لبيانات 16 مليون فرنسي، تقف السلطات في حالة ترقب، محاولةً حصر “النزيف الرقمي” الذي تسبب فيه هذا التسلل الخبيث.
كلمة مرور واحدة فتحت أبواب الجحيم
في اعتراف صريح أمام البرلمان، أرجع وزير الداخلية “لوران نونيز” الكارثة إلى “إهمال في السلامة الرقمية”، كاشفاً أن الثغرة لم تكن هجوماً معقداً بقدر ما كانت استغلالاً لتبادل كلمات مرور عبر مراسلات مهنية غير مؤمنة، مما سمح للمتسللين بعبور البوابات المشفرة بسهولة.
الاستنفار الأمني: عصر “المصادقة الإلزامية”
رداً على هذا الاختراق الذي وصفه الوزير بـ”الخطر للغاية”، فرضت باريس حالة طوارئ تقنية داخل أجهزة الأمن، تضمنت:
-
تقييد الوصول: فرض قيود صارمة على دخول الأفراد للأنظمة المركزية.
-
المصادقة الثنائية: إلزام جميع الضباط والتقنيين بتفعيل أنظمة التحقق المزدوج.
-
مراجعة شاملة: فحص كافة أنظمة المراسلة المهنية لضمان خلوها من أي برمجيات خبيثة كامنة.
