تقدم النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، يطالب فيه بسرعة تشكيل وتفعيل “المجلس الأعلى للضرائب”، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024، ووضع حد لتعطيل نصوص قانونية قائمة منذ عام 2005.
كسر جمود التشريع: ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل
أكد النائب في مذكرته الإيضاحية أن المواد المنظمة للمجلس (من 132 إلى 138 بقانون الضريبة على الدخل) ظلت “حبراً على ورق” لسنوات طويلة. وأوضح أن تفعيل المجلس ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ركيزة أساسية لـ:
-
رفع كفاءة المنظومة الضريبية: عبر سياسات واضحة وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
-
الحد من التهرب والمنازعات: سد الثغرات التي تؤدي إلى تفاقم النزاعات القضائية وحالات التهرب الضريبي.
مخاوف “الطعن بالدستورية” وقصور المنظومة
وحذر عبد الغني من أن الاستمرار في تجاهل تشكيل المجلس يضع القوانين الضريبية في “مهب الريح”؛ حيث أن المجلس بصفته جهة استشارية ملزمة قانوناً، فإن عدم أخذ رأيه في التشريعات الجديدة قد يفتح الباب أمام الطعن بعدم الدستورية على جميع القوانين الضريبية الصادرة في غيابه.
وأشار النائب إلى أن رفض البرلمان لعدد من مشروعات القوانين الضريبية مؤخراً، والتحديات التي واجهت “قانون التجاوز الضريبي”، هي أدلة دامغة على وجود “فراغ فني وتنسيقي” لا يمكن سده إلا بوجود هذا المجلس لمواكبة التطورات الاقتصادية المتلاحقة.
مطالب برلمانية حاسمة
اختتم أمين سر اللجنة الاقتصادية مقترحه بمطالبة الحكومة بسرعة إعلان تشكيل المجلس بكامل صلاحياته، أو في حالة تعذر ذلك، إيجاد آلية لتفويض صلاحياته إلى جهة بديلة بشكل قانوني مؤقت، لضمان سلامة التشريعات الضريبية وحماية حقوق الخزانة العامة والممولين على حد سواء.
