في لحظة تاريخية فارقة، أُسدل الستار اليوم الأحد على حقبة زمنية عريقة من مسيرة العمل النيابي المصري، حيث أُغلقت أبواب مقر مجلس النواب التاريخي بشارع “القصر العيني” للمرة الأخيرة، إيذاناً بانتقال السيادة التشريعية رسمياً وبشكل كامل إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
اكتمال الانتقال: العمل يبدأ من “قلب المستقبل”
أعلن مجلس النواب عن اكتمال انتقال كافة كوادره الوظيفية والإدارية إلى المقر الحديث، ليباشر جميع الموظفين مهامهم اعتباراً من صباح اليوم من داخل “أيقونة التشريع” بالعاصمة الإدارية. ولا يمثل هذا الانتقال مجرد تغيير في الجغرافيا، بل هو تحول نوعي في البنية المؤسسية للدولة، يستهدف رقمنة العمل البرلماني وتطوير أدوات الرقابة والتشريع عبر أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية.
بين رمزية “القصر العيني” وطموح “العاصمة”
بينما يطوي البرلمان صفحة امتدت لعقود طويلة شهدت ميلاد دساتير وقوانين شكلت وجدان الدولة المصرية، يبدأ فصلاً جديداً يعكس رؤية مصر نحو المستقبل. وأكدت مصادر أن المقر العريق في “القصر العيني” سيظل محتفظاً بقيمته الرمزية والتاريخية كشاهد حي على تحولات سياسية كبرى، فيما سيوفر المقر الجديد بيئة عمل متطورة تضمن تكاملاً أسرع وأكثر مرونة مع باقي مؤسسات الدولة والحكومة التي اتخذت من العاصمة الإدارية مركزاً لإدارة شؤون البلاد.
نحو جمهورية برلمانية ذكية
يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة لتحديث مقار الحكم، حيث يتميز المقر الجديد بقدرات استيعابية وتقنية ضخمة، تضع البرلمان المصري في مصاف البرلمانات الأحدث عالمياً، بما يواكب متطلبات “الجمهورية الجديدة” في سرعة الإنجاز والتحول الرقمي الشامل.
