عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع بعثة المتابعة الدورية للبنك الدولي، وذلك في ختام زيارتهم الرسمية لتقييم أداء برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مصر.
عقد من الإنجاز: 8.1 مليون أسرة مستفيدة
استعرض اللقاء حصاد عشر سنوات من عمر برنامج “تكافل وكرامة”، حيث كشفت الأرقام عن طفرة غير مسبوقة في أعداد المستفيدين:
-
التوسع الرقمي: قفز عدد المستفيدين من 1.7 مليون أسرة عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة في 2025، (75% منهم إناث).
-
الشمول الكلي: بلغ إجمالي الأسر التي استفادت من البرنامج منذ انطلاقه وحتى الآن نحو 8.1 مليون أسرة.
-
الموازنة والدعم: رصدت الدولة 54 مليار جنيه للبرنامج في العام المالي الحالي، بمتوسط دعم يتراوح بين 700 و4000 جنيه للأسرة الواحدة حسب فئات الاستحقاق.
استراتيجية “من الاتكال إلى الاستقلال”
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تتبنى حالياً رؤية جديدة ترتكز على “التمكين الاقتصادي”، بهدف تحويل الأسر من متلقية للدعم إلى عناصر منتجة. وأوضحت أن هذه الخطة تعتمد على محورين:
-
رعاية الطفولة المبكرة: التوسع في حضانات المدارس ومنح تراخيص مؤقتة، لتشجيع المرأة على الخروج لسوق العمل.
-
توطين الصناعات: تفعيل دور “صندوق دعم الصناعات الريفية” لتحويل القرى إلى مراكز تنموية ودعم التكنولوجيا الخضراء والابتكار.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد: الحق الدستوري
من جانبه، أشار رأفت شفيق، مساعد الوزيرة، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 الصادر في أبريل 2025، يمثل ثورة تشريعية حوّلت المساعدات الاجتماعية إلى “حق قانوني” أصيل، مع ربطها بآليات استهداف دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ودمجهم في مسارات التمكين الاقتصادي.
التنمية البشرية والاستدامة
اختتمت البعثة أعمالها بورش عمل مكثفة مع قطاعات الوزارة، حيث تم الاتفاق على توثيق الإنجازات التي حققها البرنامج عالمياً كنموذج رائد في الحماية الاجتماعية، مع التركيز في المرحلة المقبلة على بناء القدرات البشرية وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد.
