في خطوة أثارت عاصفة من الجدل داخل الأوساط الإعلامية العبرية، تلقى عشرات المذيعين ومقدمي البرامج في إذاعة الجيش الإسرائيلي (جالي تساهال) إخطارات رسمية من وزارة الدفاع تقضي بتعليق عملهم، وذلك اعتبارا من مطلع يناير المقبل. وأفادت التقارير أن هذه الإجراءات استهدفت نخبة من الأسماء البارزة المرتبطة بعقود استشارية مع المحطة العريقة.
تحذيرات من “سيناريو التفكيك”
أطلقت لجنة العاملين في الإذاعة صرخة تحذيرية، معتبرة أن هذه الخطوة التي جاءت بناءً على تعليمات وزارة الدفاع ستمثل “ضربة قاصمة” لخريطة البث، وحذرت من أن تعليق عمل هؤلاء الكوادر يعد تفكيكاً فعلياً للمحطة وإنهاءً لدورها الإعلامي تحت غطاء الإجراءات الإدارية.
رد وزارة الدفاع: “تمديد روتيني.. تمهيداً للإغلاق”
من جانبها، سارعت وزارة الدفاع الإسرائيلية لنفي أنباء الفصل التعسفي، موضحةً في بيان رسمي أن ما يحدث هو إجراء تنظيمي سنوي، حيث يتم تمديد عقود المستشارين التي تنتهي في ديسمبر.
وأبرز ما جاء في توضيح الوزارة:
-
استمرار العمل: العقود قيد التمديد حالياً ولن تنتهي في يناير كما أُشيع.
-
المهلة النهائية: التمديد الجديد سيمتد حتى 28 فبراير 2026.
-
مصير المحطة: أكدت الوزارة أن هذا التاريخ هو الموعد الرسمي المقرر لإغلاق المرفق الإذاعي نهائياً.
تحليل المشهد
يعكس هذا التضارب في الأنباء حالة من القلق الوجودي داخل “جالي تساهال”، حيث تتقاطع الإجراءات البيروقراطية لتمديد العقود مع المخطط الاستراتيجي الأشمل الذي يستهدف إغلاق الإذاعة العسكرية بحلول أوائل عام 2026، مما يجعل كل إجراء إداري يبدو وكأنه خطوة نحو “الرصاصة الأخيرة” في جسد المحطة.
