أطلقت النائبة نشوى الديب، المرشحة لخوض جولة الإعادة عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، نداءً عاجلاً واستغاثة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة والمنظمات الحقوقية، محذرة من “انتهاكات خطيرة” تضرب المسار الديمقراطي في الدائرة وتستهدف كسر إرادة الناخبين.
حبس البطاقات.. معركة ضد نساء إمبابة
وفي مقطع فيديو مصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أطلقت نشوى الديب بلاغًا للرأي العام، كشفت فيه عن قيام أطراف بمصادرة وحبس بطاقات الرقم القومي للمواطنين في الأدراج لمنعهم من التصويت حتى انتهاء العملية الانتخابية.
وقالت الديب: “هناك تعمد لحجز بطاقات السيدات بشكل خاص، لعلمهم أن قوتي التصويتية تكمن في وعي وحب نساء إمبابة، لكنني أؤكد أن الست الصعيدية التي بنت نفسها بجهدها وعطائها لا تنكسر أبداً”. وأضافت أن حرمان المواطن من بطاقته هو حرمان من حقه الدستوري وجريمة مكتملة الأركان.
إرهاب ومنع لوسائل النقل
ولم تتوقف التجاوزات عند حد حبس الأصوات، بل امتدت لتشمل “حصاراً لوجستياً”؛ حيث أكدت الديب وجود تعليمات بمنع أي وسيلة نقل (سواء سيارات أو توك توك) من نقل مؤيديها إلى لجان الاقتراع.
وأوضحت الديب: “وصلنا لدرجة مغير مسبوقة، حيث تم التهديد بأن أي وسيلة نقل تتحرك لمؤيدي نشوى الديب (مش هتشوف الأرض تاني)، متسائلة: هل أصبحت إمبابة عزبة خاصة؟ مصر تحت قيادة الرئيس السيسي لن تكون عزبة لأحد، والديمقراطية ستتحقق رغماً عن أي إنسان”.
مواجهة “المال السياسي المتوحش”
ووجهت الديب رسالة قوية لأهل دائرتها، قائلة: “يا أهل إمبابة الشرفاء، احموا أصواتكم، إمبابة ليست للبيع وكرامتنا أغلى من أي ثمن. انزلوا للمدارس ودافعوا عن تاريخ بلدكم ضد المال السياسي المتوحش ومن يساندونه”.
واستطردت: “أنا منكم وبكم وعشت بينكم نائبة تخدم في المدارس والمستشفيات والبنية التحتية، وكنت صوتكم في البرلمان عبر طلبات الإحاطة والتشريعات، واليوم أحتاجكم أن تكونوا السند والظهر في مواجهة هذا الطوفان غير الدستوري”.
تحذير للمنظمات النسائية والحقوقية
وفي ختام تصريحاتها، طالبت نشوى الديب المنظمات النسائية والحقوقية والإعلام بالتدخل الفوري لرصد ما يحدث في إمبابة، مؤكدة أن هذه الممارسات ليست موجهة ضد مرشحة بعينها، بل هي “ضربة في قلب الديمقراطية المصرية” ومحاولة للالتفاف على إرادة الشعب الصادقة.
واختتمت رسالتها قائلة: “إمبابة ستظل عصية على الكسر، وبوعي أهلها سننتصر على المال السياسي والإرهاب الانتخابي”.
