البورصة المصرية.. شهد عام 2025 تحولاً جذرياً في مسار البورصة المصرية، حيث سجلت مكاسب سوقية هي الأعلى في تاريخها الممتد لأكثر من 140 عاماً. وبحسب إحصاءات رسمية، انتعش رأس المال السوقي بنحو 782 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 36% ليصل إلى 2.951 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.169 تريليون في نهاية 2024.
ولم يقتصر هذا الصعود على القيمة السوقية فقط، بل انعكس في أداء المؤشرات؛ إذ قفز المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 38.7% متجاوزاً حاجز 41 ألف نقطة، بينما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” طفرة استثنائية بنمو تجاوز 60%، ما يؤكد شمولية الصعود لكافة قطاعات السوق.
ويعزو الخبراء هذا الأداء الأسطوري إلى تضافر عدة عوامل، أبرزها التناغم المؤسسي بين إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية، مما أدى إلى استقرار التشريعات وغياب القرارات الصادمة.
كما لعبت السياسة النقدية التيسيرية للبنك المركزي دوراً محورياً، حيث ساهم خفض أسعار الفائدة بأكثر من 7% خلال العام في إعادة توجيه السيولة من الأوعية الادخارية إلى سوق الأسهم، فضلاً عن تحسن المراكز المالية للشركات المقيدة وخفض تكاليف تمويلها.
وعلى صعيد القطاعات، قادت البنوك والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية قاطرة النمو، مدعومة بصفقات استحواذ كبرى، مثل صفقة “علم الروم”، التي عززت الثقة في جاذبية الأصول المصرية.
وبينما يودع المستثمرون عاماً مفصلياً أعاد صياغة خارطة الثروات، تتجه الأنظار نحو عام 2026 بتوقعات متفائلة باستمرار المسار الصاعد، مدفوعاً بجاذبية التقييمات، واحتمالية تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والطروحات الجديدة، شريطة استقرار السياسات الاقتصادية والمالية.
