كشفت أحدث بيانات وزارة المالية عن طفرة ملحوظة في الإيرادات السيادية للدولة من قطاع الملاحة، حيث سجلت الحصيلة الضريبية لشركة قناة السويس ارتفاعًا ملموسًا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي الحالي 2025/2026.
تفاصيل القفزة الضريبية
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الضرائب المحصلة من القناة بقيمة 10.8 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل القيمة الإجمالية إلى 45.6 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 31.1%.
أبرز الأرقام الواردة في التقرير:
* إجمالي التحصيل: 45.6 مليار جنيه (يوليو – نوفمبر 2025).
* قيمة الزيادة: 10.8 مليار جنيه.
* معدل النمو السنوي: 31.1%.
دلالات اقتصادية
يعكس هذا الارتفاع الكبير استقرار التدفقات النقدية والنشاط الملاحي في القناة رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز بنود الإيرادات الضريبية من الهيئات الاقتصادية الكبرى.
وتُعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة والضرائب السيادية في مصر، وتأتي هذه الأرقام لتؤكد كفاءة الإدارة المالية للقطاع في تعظيم العوائد للدولة.
