قال الدكتور مجدي مرشد عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر ، أن المرحلة المقبلة تمثل محطة دقيقة في مسيرة الدولة المصرية، وتتطلب تكاتفًا وطنيًا حقيقيًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكافة القوى السياسية، من أجل دعم الاستقرار واستكمال مسارات البناء والتنمية.
وأكد مرشد – عقب تسلمه كارنيه عضوية مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة – أن وجوده تحت قبة البرلمان يُعد مسؤولية وطنية مشددًا على أن عضوية مجلس النواب تكليف وليست تشريفًا، تستوجب العمل الجاد والتواصل الدائم مع المواطنين، ونقل مطالبهم الحقيقية، والدفاع عن مصالحهم داخل الإطار الدستوري والقانوني.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الملف الصحي يأتي على رأس أولوياته التشريعية والرقابية خلال الفصل التشريعي الثالث ، لافتًا إلى أن تطوير المنظومة الصحية يمثل أحد أعمدة الأمن القومي الاجتماعي، ويتطلب تحديث التشريعات المنظمة للقطاع، وتعزيز موازنات الصحة، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض، وضمان وصول الخدمة الطبية الجيدة إلى جميع المواطنين دون تمييز.
وأكد على أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب بما يخدم الصالح العام، والتعاون البنّاء مع الحكومة في القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مؤكدًا دعمه الكامل لأي خطوات إصلاحية تستهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات
