في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط السياسية إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية وبدء الفصل التشريعي الجديد، فجر الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري مفاجأة من العيار الثقيل حول هوية رئيس مجلس النواب القادم (2025-2030).
وأكد بكري أن الشخصية المنتظرة قد تخرج عن دائرة الأسماء المتداولة حالياً، مشيراً إلى “خارطة طريق” دستورية وتاريخية تحكم هذا المنصب الرفيع.
4 صفات ترسم وجه رئيس مجلس النواب القادم
عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، حدد بكري مجموعة من المعايير التي يراها ضرورية ومتاحة في الشخصية التي ستحظى بتوافق أعضاء المجلس، وهي:
-
القبول العام: شخصية معروفة وتتمتع باحترام واسع في كافة الأوساط السياسية والقانونية.
-
السيرة المشرفة: صاحب تاريخ قضائي وتنفيذي “ناصع”، مما يعزز من هيبة المنصب تحت القبة.
-
عنصر المفاجأة: أكد بكري أن المرشح الأوفر حظاً ليس من بين الأسماء التي تم تداولها بكثافة خلال الأيام الماضية.
-
الخبرة البرلمانية: تربطه بمجلس النواب علاقة وثيقة وتاريخية، وليس غريباً عن كواليس العمل التشريعي.
هل يشترط الدستور أن يكون رئيس المجلس منتخباً؟
أثار بكري نقطة قانونية هامة تتعلق بكيفية اختيار رئيس النواب، موضحاً أن الدستور المصري لا يشترط أن يكون الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين حصراً.
واستشهد بكري بنماذج تاريخية قوية لرؤساء مجالس شعب سابقين تم “تعيينهم” قبل اختيارهم للرئاسة، مثل:
-
د. كامل ليلة: رئيس مجلس الشعب الأسبق.
-
د. رفعت المحجوب: أحد أبرز القامات التي تولت رئاسة المجلس بالتعيين.
توقعات الجلسة الافتتاحية 2026
تأتي هذه التصريحات تزامناً مع استعدادات البرلمان لعقد جلسته الافتتاحية في شهر يناير الجاري، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسة الأولى انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وسط حالة من الاستنفار داخل الأحزاب الكبرى والمستقلين لحسم “معركة الرئاسة” التي ستحدد شكل الأداء التشريعي للسنوات الخمس المقبلة.
