أدى الدكتور مجدي مرشد، اليوم، اليمين الدستورية عضوًا بمجلس النواب، تزامنًا مع انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث، ليباشر مهامه النيابية تحت قبة البرلمان، في إطار الالتزام الدستوري بخدمة الوطن والمواطن.
وأكد الدكتور مجدي مرشد أن عضوية مجلس النواب تكليف ومسؤولية وطنية قبل أن تكون تشريفًا، مشددًا على أن ملف الصحة يأتي على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، لما يمثله من أهمية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا سعيه إلى دعم وتطوير المنظومة الصحية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن دوره داخل البرلمان سيشمل العمل على المحاور الثلاثة الأساسية؛ الخدمي والرقابي والتشريعي، من خلال التفاعل المباشر مع المواطنين، وممارسة الدور الرقابي بما يحقق الانضباط داخل المنظومة التنفيذية، والمشاركة الفعالة في مناقشة وإقرار التشريعات التي تدعم مسيرة التنمية وتحفظ حقوق المواطن.
وأشار الدكتور مجدي مرشد إلى أن مجلس النواب يباشر أعماله في مرحلة دقيقة تتطلب التكاتف وتغليب المصلحة العامة، والعمل بروح الفريق الواحد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، دعمًا لاستقرار الدولة واستكمالًا لمسيرة البناء والتنمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على التزامه الكامل بأداء واجبه الوطني تحت قبة البرلمان بكل أمانة وإخلاص، وبما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز ثقتهم في المؤسسة التشريعية
