أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة المصرية تضع ملفي “التصنيع والتصدير” على رأس أولويات الأجندة الاقتصادية، مشدداً على أن تنوع الاقتصاد المصري وقوته يمنحانه مرونة كافية لاستقطاب الاستثمارات العالمية الكبرى، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة «شنايدر إلكتريك» بالشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استعرض الوزير رؤية الدولة الطموحة في تحويل مصر إلى منصة إقليمية للطاقة النظيفة والبنية التحتية الذكية.
أبرز مرتكزات الرؤية المالية والإنتاجية:
-
شراكات عابرة للحدود:
تتطلع الحكومة المصرية إلى دور أعمق للشركاء الدوليين والقطاع الخاص الأجنبي في زيادة وتيرة الإنتاج المحلي، بما يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات التصدير للأسواق العالمية. -
حوافز استثمارية ذكية:
كشف الوزير عن حزمة متكاملة من التسهيلات “الضريبية، الجمركية، والتمويلية” المصممة خصيصاً لتحفيز المستثمرين في مجالات الطاقة المستدامة والمشروعات المرنة التي تعزز مفهوم التنمية المستدامة. -
البنية التحتية المستقبلية:
تستهدف السياسة المالية الحالية دعم التوسع في حلول التكنولوجيا الرقمية داخل القطاع الصناعي، وربط أهداف النمو الاقتصادي بالتحول نحو الطاقة النظيفة، لضمان بناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن جذب التدفقات الاستثمارية في تكنولوجيا الطاقة ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو توجه استراتيجي لتحديث بنية الدولة وجعلها أكثر استدامة وذكاءً.
