رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة يطالب بتقليص مهلة الإيجار السكني إلى ثلاث سنوات

أدلى الأستاذ مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، بتصريح صحفي هام تعقيباً على البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الإسكان، مؤكداً أن الأرقام المعلنة كشفت حقائق طالما نادى بها الملاك لسنوات طويلة.

أرقام كاشفة وضوابط صارمة

استهل عبد الرحمن حديثه بالإشارة إلى تصريح معالي وزير الإسكان بشأن تقدم 66 ألف مستأجر فقط للحصول على السكن البديل. وأوضح أن الدولة وضعت ضوابط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، حيث شملت حالات الاستبعاد الفوري ما يلي:

* من يثبت امتلاكه لوحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.

* من قام بتأجير الوحدة من الباطن أو تنازل عنها للغير.

* من تقدم ببيانات غير صحيحة أو تلاعب في المستندات الرسمية.

* من تجاوز دخله الشهري الحدود المعلنة.

* الحالات التي انتهت علاقتها الإيجارية قانوناً قبل صدور التشريعات الجديدة.

دلالة الأرقام: “الخوف من الانكشاف”

وعلق عبد الرحمن على هذه الأرقام قائلاً: “هذا الرقم كاشف جداً؛ فالمستأجرون الذين تقدموا هم فقط من يستحقون، أما من لم يتقدم فهو غير مستحق بالتبعية لأنه يمتلك سكناً بديلاً بالفعل، أو يخشى التقدم لئلا ينكشف أمره أمام الدولة”.

70 عاماً من الظلم البين

وشدد رئيس اتحاد الملاك على أن هذا الوضع يبرهن على مدى الظلم الذي تعرض له ملاك العقارات طوال 70 عاماً، مؤكداً أن الملاك هم من دعموا المستأجرين طوال تلك العقود بغير حق. وأضاف: “اليوم الدولة تفتح أذرعها للمستأجرين لتقديم البدائل، وهذه رسالة واضحة للجميع بأن الملاك هم الطرف المظلوم في هذه المعادلة”.

مطالبة بمراجعة المهل الزمنية

واختتم مصطفى عبد الرحمن تصريحه بمطالبة الدولة المصرية بضرورة مراجعة المهل المقررة في القانون الجديد (7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري). وتساءل مستنكراً: “لماذا ندعم غير المستحق لمدة 7 سنوات بينما توفر له الدولة سكناً جديداً بدلاً من عقاره المتهالك؟”.

وجدد عبد الرحمن مطالب الاتحاد المقررة سابقاً في “وثيقة الملاك”، والتي تنص على تقليص مهلة الـ 7 سنوات لتصبح 3 سنوات فقط، نظراً لثبوت وجود سكن بديل لغير المتقدمين، داعياً الدولة لمراعاة هذا المطلب لتحقيق العدالة الناجزة.

كما طالب بتحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة توفيق أوضاع ٣ سنوات للوحدات السكنية وسنتين للوحدات التجارية لكل من لم يتقدم للسكن البديل، أما من تقدم وسيكون له وحدة سكنية أو تجارية ننتظر أن يتسلم الوحدة وتنتهي العلاقة بطريقة قانونية بعد تسليم الوحدة.