ثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، واصفاً إياها بالخطوة التاريخية لحماية الأمن القومي المجتمعي.
وأكد بدوي، في تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة بدأت بالفعل التنسيق مع الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقطاع التشريع بوزارة الاتصالات، لبحث التجارب الدولية المماثلة، مثل التجربة الأسترالية والبريطانية، وتطويق الفضاء الإلكتروني الواسع الذي بات يهدد النشء بتطبيقات مخالفة للقانون.
وكشف رئيس لجنة الاتصالات عن اعتزام اللجنة تنظيم جلسات نقاشية موسعة خلال الأيام المقبلة، تضم نخبة من الفنيين والقانونيين والمختصين، مع التركيز بشكل أساسي على وضع “آليات تنفيذية” صارمة تضمن فاعلية القانون على أرض الواقع.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد لن يقتصر على تحديد سن لاستخدام المنصات الرقمية فحسب، بل سيتصدى بحزم لملفات “النصب الإلكتروني”، والألعاب داهمة الخطورة التي تحرض على العنف والانتحار، فضلاً عن مواجهة ظاهرة “القمار الإلكتروني” التي استشرت في الآونة الأخيرة.
وأشار النائب أحمد بدوي إلى أن توجيهات القيادة السياسية لاقت ارتياحاً واسعاً وإشادة من الأسر المصرية، خاصة بعد رصد جرائم عديدة ارتكبها قصر نتيجة تأثرهم بمحتويات مجهولة المصدر عبر هواتفهم.
واختتم بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون سيتم إدراجه فوراً على أجندة لجنة الاتصالات مع مطلع الجلسات البرلمانية في الدورة الحالية، لتكون الانطلاقة الحقيقية نحو بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وصون ثوابت المجتمع المصري.
