حسم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الجدل المثار حول قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة الواردة مع المصريين بالخارج من الرسوم، مؤكداً أن القرار دخل حيز التنفيذ بالفعل ولا يوجد أي توجه لإعادة النظر فيه.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن الدولة تعاملت بمرونة كاملة مع المصريين في الخارج، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي ليس “الجباية” أو زيادة الحصيلة، بل حماية الصناعة الوطنية وتنظيم الأسواق الداخلية، وهو الدور الأصيل للجمارك في كافة دول العالم.
وطمأن رئيس المصلحة المواطنين القادمين من الخارج، مؤكداً أن الهواتف الشخصية ستعمل في مصر لمدة 90 يوماً دون عوائق عند استخدام شريحة مصرية لأول مرة. وأوضح أنه في حال تكرار الزيارة، يمكن للمواطن تفعيل الخدمة مجدداً عبر التواصل مع الأرقام المخصصة (الخط الساخن أو واتساب) وتقديم البيانات المطلوبة، مما يعكس حرص المنظومة على التيسير على المسافرين وضمان استمرارية تواصلهم خلال فترات إقامتهم المؤقتة.
وحول أسباب إلغاء الإعفاء الذي بدأ في يناير 2025، شدد رئيس الجمارك على أن ذلك الإعفاء كان “استثنائياً ومؤقتاً” لغرض حوكمة المنظومة، موضحاً أن قرار الإلغاء جاء بعد التأكد من جاهزية المصانع الوطنية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي بكافة الفئات، بدءاً من الهواتف الاقتصادية وصولاً إلى الفئات العليا (Flagships). وأكد أن حماية المنتج المحلي هو التزام حكومي لدعم الاستثمار والتشغيل وتوفير العملة الصعبة.
واختتم رئيس المصلحة تصريحاته بالتأكيد على أن المنظومة المطبقة حالياً تتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحماية الصناعات الناشئة من الإغراق وتنظيم دخول السلع التكنولوجية. ودعا المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكداً أن المنظومة الجديدة تضمن دخول الهواتف بطرق شرعية تضمن حقوق المستهلك والدولة على حد سواء.
هل ترغب في صياغة “دليل إرشادي مبسط” للمصريين بالخارج يوضح خطوات تفعيل هواتفهم عند الوصول؟
