أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية تمثل نقلة نوعية مهمة على المستويين الإنساني والصناعي، وتعكس حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم ذوو الإعاقة الحركية ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.
وأوضح الجمل، في بيان له اليوم ، أن توطين هذه الصناعة الحيوية داخل مصر يسهم في توفير أطراف وأجهزة تعويضية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، ويقلل من فاتورة الاستيراد، ويعزز الاعتماد على المنتج المحلي، إلى جانب إتاحة فرص عمل جديدة وتدريب كوادر مصرية متخصصة في مجال صناعي وتقني دقيق.
وأشار عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن توجيه الرئيس بالإسراع في إقامة مجمع صناعي خدمي متكامل للأطراف الصناعية، وفقًا للمواصفات القياسية الدولية، يعكس رؤية شاملة تجمع بين البعد الإنساني والأخلاقي والديني، والبعد التنموي والصناعي، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة ومستدامة لذوي الإعاقة الحركية داخل مصر.
وأضاف الجمل، أن استهداف تحويل هذا المجمع إلى مركز تميز إقليمي يخدم دول المنطقة يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وطبي متقدم في هذا المجال، ويعظم من الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوافرة حاليًا في قطاع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحه بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ، ولجنة الصناعة والتجارة على وجه الخصوص، سيدعم هذه التوجيهات الرئاسية من خلال الأطر التشريعية والرقابية اللازمة، بما يسهم في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه الإنسانية والتنموية على أرض الواقع.
