فجّر وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، مفاجأة مدوية حول كواليس الزيادات الأخيرة في سوق الهواتف الذكية، مؤكداً أنه تم إخطار التجار رسمياً بقوائم أسعار جديدة من قِبل ثلاث شركات كبرى ليدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير، بمعدلات زيادة تتراوح ما بين 5% و20%.
وشدد رمضان، خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي، على عدم وجود أي مبرر منطقي أو اقتصادي لهذه الارتفاعات، موضحاً أن كافة العوامل المؤثرة في التسعير، مثل سعر الصرف وتوافر الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج، لم يطرأ عليها أي تغيير سلبي، بل إن المصانع تمتلك مخزوناً كافياً، وهو ما يضع علامات استفهام كبرى حول هذه التحركات السعرية التي استندت فقط إلى قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية للمسافرين.
وانتقد نائب رئيس الشعبة غياب الرقابة الحقيقية على سياسات التسعير والممارسات الاحتكارية داخل السوق، مطالباً بسرعة تدخل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا تضم الأجهزة الرقابية والتشريعية لمقارنة أسعار الأجهزة محلياً بنظيراتها في دول الجوار، خاصة في ظل الفوارق السعرية الشاسعة التي تظهر عند مقارنة المنصات العالمية في مصر مع الإمارات والسعودية.
وفيما يخص حالة السوق، حذر رمضان من أن هذه الزيادات، التي طالت الأجهزة الجديدة والمستعملة على حد سواء، تسببت في تعميق حالة الركود وضرب القدرة الشرائية للمواطن في مقتل، مؤكداً أن الحل الجذري يكمن في تخفيض الرسوم على مكونات الإنتاج بدلاً من ترك السوق لممارسات ترفع الكلفة دون سند واقعي، مما يعزل السوق المصري عن التنافسية العالمية ويزيد من معاناة المستهلك.
