في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لرفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لبحث إجراءات “الإصلاح المالي والهيكلي” لهيئتي (السكك الحديدية) و(الأنفاق)، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير ومسؤولي الحقائب الوزارية المعنية.
أبرز محاور الاجتماع:
-
حوكمة الهيئات الاقتصادية: أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتبنى رؤية متكاملة لإعادة هيكلة الهيئات التابعة للدولة، بهدف تحسين أدائها المالي وضمان استدامتها، مع التركيز حالياً على قطاع النقل كونه شرياناً حيوياً للتنمية.
-
خارطة طريق “السكة الحديد”: استعرض الفريق كامل الوزير ما تم إنجازه في تطوير “القومية لسكك حديد مصر”، والتي شملت:
-
تحديث أسطول الجرارات والعربات.
-
تطوير البنية الأساسية وأنظمة التحكم الرقمية.
-
الاستثمار في العنصر البشري وتحويل الورش إلى مراكز إنتاجية.
-
-
ثورة “الجر الكهربائي”: تناول الاجتماع خطط تطوير “الهيئة القومية للأنفاق”، خاصة مع التوسع في المشروعات العملاقة مثل (القطار الكهربائي السريع، المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف LRT)، بالإضافة إلى تحديث خطوط المترو الحالية.
أهداف التحرك الحكومي:
-
تعظيم الإيرادات: استغلال الفرص الاستثمارية والأصول التابعة للهيئات لدعم نفقات التشغيل.
-
ترشيد الإنفاق: تقليل التداخل في الاختصاصات ورفع كفاءة الأداء المالي لتقليل العبء عن الموازنة العامة.
-
تحسين الخدمة: ضمان تقديم خدمات نقل متطورة تليق بالمواطن المصري وتدعم خطط التنمية الشاملة.
صرحت الدكتورة رانيا المشاط: “إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية هي ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونهدف من خلالها إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.”
انتهى الاجتماع بتكليف اللجنة الفنية بالتنسيق المباشر مع هيئتي السكة الحديد والأنفاق للبدء في تنفيذ المستهدفات المالية الجديدة، والبناء على القفزة النوعية التي شهدها قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة.
