أكد النائب طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية كان مطلباً طال انتظاره، إلا أن بعض نصوصه قد تعيد المنظومة للوراء، واصفاً الجزء الثاني من القانون بأنه يتضمن “مواداً مفخخة”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر برقم 19 لسنة 2018. وأبرز ما جاء في كلمة النائب:
أبرز التحذيرات والانتقادات:
* غياب اشتراطات السلامة: كشف النائب عن واقعة وصفها بـ “المفزعة”، وهي أن 90% من المستشفيات الجامعية (بما فيها صروح كبرى مثل عين شمس والمنصورة) لم تحصل على موافقات الدفاع المدني حتى الآن.
* أزمة المدير التنفيذي: انتقد آلية اختيار المدير التنفيذي عن طريق عميد كلية الطب، محذراً من “الشللية”؛ خاصة وأن المدير التنفيذي يدير مراكز متخصصة وحساسة (أورام، جهاز هضمي، طوارئ) ويتساوى في الصلاحيات مع العميد، مما يتطلب معايير اختيار تعتمد على الكفاءة الإدارية والرقابة المالية.
* المعايير والتبعية: شدد على ضرورة إقرار معايير خاصة للتخصصات، لاسيما مع انضمام فروع الجامعات الأهلية والخاصة والأجنبية للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
* خطورة مادة “الغلق”: حذر من منح الحق في غلق المستشفيات الجامعية حال عدم استيفاء الشروط، معتبراً أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى “كارثة” تمس الأمن الصحي للمواطنين.
