طالب النائب عماد الغنيمي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإضافة بند صريح ينص على حضور النواب أثناء إعداد ووضع الخطة الاستثمارية بالمحافظات، كلٌ فيما يخص محافظته، وذلك تأكيدًا على الدورين الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وضمانًا لتوافق الخطط الاستثمارية مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين على أرض الواقع.
وأكد الغنيمي أن إشراك النواب في هذه المرحلة المبكرة من التخطيط يسهم في توجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة، ويعكس أولويات الشارع الحقيقي، خاصة في ملفات البنية التحتية، والخدمات الأساسية، والتنمية المحلية، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد بين المحافظات.
وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية على أن النواب بحكم تواصلهم المباشر مع المواطنين وقدرتهم على رصد المشكلات اليومية، يمثلون حلقة وصل أساسية بين المواطن والجهاز التنفيذي، بما يعزز من جودة التخطيط، ويرفع من معدلات النجاح في تنفيذ المشروعات، ويحد من إهدار المال العام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الاثنين، برئاسة اللواء محمود شعراوي، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، حيث دعا الغنيمي إلى ترسيخ مبدأ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحقق مصلحة المواطن في المقام الأول.
