في خطوة تشريعية رائدة تهدف إلى تحصين الجيل القادم من مخاطر الفضاء الرقمي، تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، غداً الاثنين، جلسات استماع موسعة لصياغة مشروع قانون يضع ضوابط حاسمة لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.
استجابة برلمانية للتوجيهات الرئاسية
تأتي هذه الجلسات تفعيلاً للتوجيهات الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة 2026، والرامية إلى تنظيم التواجد الرقمي للأطفال وحمايتهم من السلبيات السلوكية والصحية، بما يضمن تنشئة جيل واعٍ تقنياً ومنضبط أخلاقياً.
حوار مؤسسي شامل
ومن المقرر أن تشهد الجلسات، التي تمتد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، حضوراً رفيع المستوى يمثل كافة أركان الدولة، يضم:
* الحكومة: ممثلة في وزراء (الاتصالات، الأوقاف، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، والتعليم العالي).
* المؤسسات الدينية: ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.
* المجالس القومية والرقابية: رؤساء المجالس القومية للمرأة، والطفولة والأمومة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
تشريع يوازن بين التطور والحماية
من جانبه، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن البرلمان يتعامل مع هذا الملف باعتباره قضية أمن قومي اجتماعي، مشيراً إلى أن الهدف هو صياغة قانون متوازن يليق بالدولة المصرية، بحيث يعالج الثغرات السلوكية والصحية التي خلفتها التكنولوجيا دون إعاقة حق الأطفال في الابتكار والتعلم الرقمي.
وأضاف بدوي أن اللجنة تسعى من خلال هذا الحوار المؤسسي إلى الخروج بتشريع يدمج بين الأبعاد التربوية والتقنية، ليكون “حائط صد” يحمي الهوية المصرية والقيم المجتمعية في مواجهة المحتوى الرقمي غير المنضبط.
هل تود مني تحويل هذا الخبر إلى “إنفوجرافيك نصي” يلخص أهم ملامح القانون المرتقب؟
