في تحرك مفاجئ يعيد رسم خارطة الحكومة المصرية، حبست الأنفاس ترقباً لقرار مجلس النواب بعقد جلسة طارئة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
وتأتي هذه الدعوة وسط مؤشرات قوية على حسم ملف التعديل الوزاري المرتقب، الذي بات حديث الشارع السياسي خلال الساعات الأخيرة.
حسم مصير رئيس الوزراء
رغم تصاعد التكهنات حول تغيير شامل يطال رأس الحكومة، كشفت مصادر مطلعة عن كواليس اللحظات الأخيرة، مؤكدة أن القيادة السياسية جددت الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي.
وجاء التمسك باستمراره بعد استعراض خطط اقتصادية طموحة تهدف إلى عبور التحديات الراهنة، ليغلق بذلك باب التكهنات حول اختيار بديل له من داخل التشكيل الحالي.
قائمة المغادرين.. أسماء ثقيلة في “مهب الريح”
وفقاً لمصادر “الصورة الحقيقية”، يلوح في الأفق تغيير جذري قد يطيح بـ 11 حقيبة وزارية على الأقل، تشمل قطاعات خدمية واستثمارية حيوية.
ومن أبرز الأسماء المطروحة للمغادرة:
* القطاع الخدمي والشبابي: د. أشرف صبحي (الشباب والرياضة)، ود. منال عوض (التنمية المحلية).
* القطاع الاقتصادي والاستثماري: م. حسن الخطيب (الاستثمار)، وم. محمد الشيمي (قطاع الأعمال)، ود. رانيا المشاط (التخطيط).
* القطاع التكنولوجي والبنية التحتية: د. عمرو طلعت (الاتصالات)، وم. شريف الشربيني (الإسكان).
* حقائب أخرى: المستشار عدنان فنجري (العدل)، ود. أحمد هنو (الثقافة)، ود. سامح الحفني (الطيران)، ود. هاني سويلم (الري).
اللحظات الأخيرة قبل الإعلان
تشير المعطيات إلى أن التعديل قد يشمل أيضاً وزارة سيادية، في ظل تكتم شديد حول الأسماء النهائية. وحتى هذه اللحظة، لم يتم إبلاغ الوزراء رسمياً بمصائرهم، بانتظار “كلمة الفصل” التي سيشهدها بهو مجلس النواب تحت رئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور كامل الأعضاء.
تهدف هذه التحركات الحكومية الواسعة إلى ضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة تطلعات المواطنين وتحسين الملف الاقتصادي بشكل ملموس.
