طالب النائب طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، باتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة تجاه واقعة الشاب “إسلام”، ابن قرية ميت عاصم بمحافظة القليوبية، الذي أُجبر على ارتداء ملابس نسائية. وأكد النائب أن ما حدث يمثل “تقليداً أعمى” يخالف طبيعة المصريين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الثوابت والقيم المجتمعية.
وأوضح وكيل تشريعية الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مثل هذه الوقائع المؤسفة تعود جذورها إلى “الدراما السيئة” التي ابتكرت أساليب وأدوات أخلّت بالذوق العام وتصادمت مع الهوية المصرية السليمة. ووجّه النائب نداءً لصناع الدراما في موسم رمضان بضرورة مراعاة القيم التربوية والدينية، معتبراً أن ما حدث مع شاب ميت عاصم هو “جرس إنذار” للجميع بضرورة الانتباه لما يُعرض على الشاشات ويدخل البيوت المصرية.
كما دعا طارق عبد العزيز الجهات الحكومية المعنية والمنظمات المختصة للقيام بدورها في تخفيف معاناة أسرة “إسلام”، مقترحاً توفير سكن بديل له؛ لحمايته من نظرة المجتمع الريفي القاسية التي قد تلاحقه، مطالباً وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات العمل المدني بتقديم الدعم الكامل له.
وفي سياق متصل، شدد وكيل تشريعية الشيوخ على ضرورة قيام الأجهزة المتخصصة بحذف جميع فيديوهات الواقعة من كافة المنصات الإلكترونية، منعاً لتدمير حياة الشاب النفسية ومستقبله.
واختتم النائب تصريحاته بالإشارة إلى أن فوضى تصوير السلبيات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف لتصدير صورة غير واقعية عن المجتمع، مؤكداً أن الحادث فردي ولا يعبر عن 110 ملايين مواطن يعيشون في أمان. وطالب المواطنين بتوجيه مثل هذه المقاطع إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية والنيابة العامة عبر المسارات والأرقام الرسمية المخصصة لذلك، بدلاً من تداولها علناً.
