السكن البديل.. أعلنت وزارة الإسكان عن استمرار العمل في 500 مكتب بريد مخصص على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، لتقديم الدعم الفني للمواطنين المخاطبين بالقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتأتي هذه الخطوة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتسهيل تسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للفئات التي تواجه صعوبات في التعامل مع المنصات الرقمية.
مواعيد عمل مكاتب البريد للتسجيل في السكن البديل خلال شهر رمضان وروابط الاستعلام
تم تقسيم العمل في المكاتب المختصة إلى فترتين لضمان تغطية أكبر عدد من المستفيدين، ويمكنك التعرف على العناوين التفصيلية لكل مكتب من خلال الروابط التالية:
-
المكاتب الصباحية (9 صباحاً – 2 ظهراً): وهي المكاتب المنتشرة في المراكز والقرى، ويمكن الوصول لعناوينها عبر الرابط المخصص للخدمة اضغط هنـــا
-
المكاتب الممتدة (9 صباحاً – 4 عصراً): وهي المكاتب الرئيسية في مراكز المحافظات والمدن الكبرى، ويمكن الاستعلام عنها عبر الرابط المحدث لمواعيد رمضان.. اضغط هنـــا
دور موظف البريد وشروط التسجيل عبر “مصر الرقمية”
أوضحت الوزارة أن المهمة الأساسية للموظف المختص داخل مكاتب البريد هي مساعدة المواطن في استيفاء “نموذج الطلب الإلكتروني” نيابة عنه عبر منصة مصر الرقمية، مع التأكيد على ضرورة الآتي:
-
تفعيل الحساب: يجب أن يمتلك المواطن حساباً شخصياً مفعلاً مسبقاً على منصة مصر الرقمية قبل التوجه للمكتب.
-
المتابعة الإلكترونية: التسجيل عبر البريد يتيح للمواطن لاحقاً متابعة حالة طلبه، وموعد استلام الوحدة البديلة من خلال حسابه الشخصي على المنصة.
المستندات المطلوبة لتسجيل طلب السكن البديل
لضمان سرعة إنجاز المعاملة وتفادي الزحام، يجب على المواطن تجهيز ملف يضم الأوراق التالية قبل الذهاب لمكتب البريد:
-
أصل بطاقة الرقم القومي لكل من المستأجر ومقدم الطلب (سارية).
-
عقد الإيجار القديم الأصلي لاستيفاء بيانات الوحدة السكنية بدقة.
-
بيانات التواصل (رقم هاتف مفعل وبريد إلكتروني).
-
المستندات الدالة على الحالة الوظيفية، الاجتماعية، والصحية (مثل شهادات الإعاقة إن وجدت).
-
في حالات الوفاة، يجب إحضار “إعلام الوراثة” لإثبات أحقية الورثة في الطلب.
أهداف منظومة الإيجار القديم 2026
تهدف الدولة من خلال القانون رقم 164 لسنة 2025 إلى إيجاد حلول جذرية وعادلة لملف الإيجار القديم، عبر توفير بدائل سكنية لائقة تضمن حياة كريمة للمواطنين، مع الاعتماد على التحول الرقمي لضمان الشفافية في توزيع الوحدات البديلة ومنع التلاعب في البيانات.
