أطلق النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، تحذيراً شديد اللهجة للحكومة والأجهزة الرقابية، مطالباً بالتدخل الفوري لإنهاء حالة “الفوضى السعرية” التي تضرب بعض السلع الأساسية، وعلى رأسها الدواجن ومشتقاتها، مع حلول شهر رمضان المبارك. وشدد فهمي على أن ترك المواطن فريسة للممارسات الاحتكارية في ظل زيادة الاستهلاك الموسمي هو أمر غير مقبول، ويستوجب تحركاً ميدانياً عاجلاً يتجاوز مجرد التصريحات.
استنكار الزيادات “المستفزة” ومطالب بالتسعير العادل
أكد النائب عمرو فهمي في بيان حاد، اليوم، أن القفزات غير المبررة في أسعار السلع الغذائية تمثل “عبئاً خانقاً” على كاهل الأسر المصرية، مشيراً إلى أن غياب الرقابة شجع بعض التجار على استغلال الشهر الكريم لتحقيق أرباح فاحشة. وطالب الحكومة بوضع “مسطرة تسعير عادلة” تضمن حق التاجر في ربح مشروع، وتحمي المستهلك من “تغول” الأسعار، مؤكداً أن استقرار الأسواق هو جزء أصيل من الأمن القومي المصري.
غرامات رادعة وإغلاق فوري للمنشآت المخالفة
وطالب عضو مجلس النواب وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية “كاسحة” ويومية على كافة الأسواق والمحال التجارية، مع تفعيل أقصى درجات العقوبة القانونية. ودعا فهمي إلى تطبيق نظام “الردع الفوري” الذي يشمل تحرير المحاضر وتوقيع غرامات مالية باهظة، وصولاً إلى الإغلاق النهائي للمنشآت التي تكرر المخالفة، لتكون عبرة لكل من يحاول التلاعب بأقوات المصريين.
التوسع في “أهلاً رمضان” لكسر شوكة الغلاء
وشدد فهمي على ضرورة كسر حلقات الاحتكار من خلال التوسع المكثف في معارض “أهلاً رمضان” لتشمل القرى والنجوع والمراكز النائية، وليس فقط عواصم المحافظات. وطالب بضخ كميات ضخمة من السلع المخفضة لخلق حالة من التوازن السعري الإجباري في السوق الحر، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بعيداً عن أيدي الوسطاء.
الأمن الغذائي “خط أحمر” لا يقبل التهاون
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن الدولة تمتلك كافة الأدوات الرقابية والقانونية لضبط المشهد، شريطة أن يتم تفعيلها بـ “حسم وجدية”. ودعا المواطنين إلى التحول لشركاء في الرقابة عبر الإبلاغ الفوري عن التجاوزات، مؤكداً أن حماية الاستقرار المجتمعي في شهر رمضان تتطلب تكاملاً بين قبضة القانون ووعي الشارع، لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الغذائي للمواطن.
