صرح المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، عقب انتهاء جلسة اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، بأن المعركة القانونية بشأن ملف “لجان الحصر” والإيجار القديم تشهد تطورات جوهرية تصب في مصلحة المستأجرين، مؤكداً أن الاستراتيجية القانونية الحالية تهدف إلى ضرب أصل القرارات الإدارية التي مست حقوقهم.
كواليس الجلسة والطلبات الرسمية
وأوضح الجعار في حديثه لـ الصورة الحقيقية أن: “لقد تقدمنا بطلب رسمي لإضافة بطلان قرارات جميع المحافظين المترتبة على قرار رئيس الوزراء، كما طلبنا الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين الذي صدر مؤخراً.
وبناءً عليه، تقرر تأجيل الجلسة لشهر يونيو المقبل، وذلك لفتح المجال أمامنا للاطلاع وإدخال خصوم جدد بعريضة إدخال انضمامي”.
تقرير المفوضين: الضربة القاضية لقرارات الحصر
وعن أهمية تقرير المفوضين، قال الجعار: “لقد تابعتم التقرير الأخير بخصوص الطعون على قرار رئيس الوزراء، ونحن نؤكد أن توصية المفوضين قلما لا يُؤخذ بها، خاصة مع تمسكنا بها. السؤال الذي يشغل بال الجميع هو: ماذا لو رُفض قرار رئيس الوزراء؟”
وأجاب الجعار موضحاً: “إذا قُضي ببطلان قرار رئيس الوزراء أو تم وقفه تعليقياً بناءً على عدم الدستورية، فإن هذا الحكم سيعم على الكل ويؤدي تلقائياً إلى إلغاء جميع قرارات المحافظين المترتبة عليه بشأن تشكيل لجان الحصر. هذا هو الطعن الأقوى في القضية، لأنه يقطع الطريق على أي إجراءات غير قانونية اتُخذت ضد المستأجرين”.
دعوة للانضمام وتخفيف العبء عن المواطنين
وأشار رئيس اتحاد المستأجرين إلى أن طلب الأجل للاطلاع لم يكن مجرد إجراء روتيني، بل هو خطوة استراتيجية: “طلبنا الأجل لنعطي فرصة لزملائنا من المستأجرين في كافة المحافظات للتدخل والانضمام إلينا في القضية برسوم بسيطة جداً، تخفيفاً عن كاهلهم، ليكونوا جزءاً من هذا الطعن التاريخي ضد قرار رئيس الوزراء”.
واختتم الجعار حديثه برسالة طمأنة: “نحن نناضل من أجلكم، وإلغاء قرار رئيس الوزراء يعني بالتبعية سقوط لجان الحصر في كافة الأقاليم. نعدكم بالاستمرار حتى نضمن الحماية القانونية الكاملة لكل مستأجر، وكل عام وأنتم بخير”.
