في لقاء رفيع المستوى بمقر البنك المركزي المصري، عقد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التكامل بين السياسات النقدية والمالية للدولة، واستعراض التطورات الإيجابية التي طرأت على المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال الفترة الأخيرة.
كبح التضخم وضمان استقرار الأسواق
تصدرت ملفات مكافحة التضخم وضبط إيقاع الأسعار أجندة المباحثات، حيث استعرض الجانبان الجهود المشتركة الرامية إلى:
-
ضمان التدفق المستمر للسلع الأساسية بالأسواق.
-
حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر استقرار مستويات الأسعار.
-
تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات العالمية المتلاحقة.
تمكين القطاع الخاص والشمول المالي
انتقل النقاش إلى صياغة أطر جديدة لتحفيز مناخ الاستثمار، مع التركيز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم القطاعات الإنتاجية كركيزة أساسية للنمو المستدام. كما تم التشديد على ضرورة:
-
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: باعتبارها المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل.
-
تعميق الشمول المالي: لدمج كافة شرائح المجتمع في المنظومة المصرفية الرسمية.
-
رفع التنافسية الدولية: لتعزيز جاذبية السوق المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
رؤية مشتركة لنمو مستدام
أكد البيان الصادر عن البنك المركزي أن الاجتماع يعكس التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق مستهدفات الدولة التنموية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف العمل على ملفات “توطين الصناعة” وزيادة الإنتاجية لضمان تحقيق معدلات نمو إيجابية وطويلة الأمد.
