أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مفاجئة شملت عدداً من المنشآت الصحية بمدينة بدر، في إطار حرصه على متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عن قرب، حيث ركز على الانضباط الوظيفي، وانتظام سير العمل، ورضا المترددين عن مستوى الخدمة.
بدأ الوزير جولته بزيارة مركز طبي الحي الثالث، وحرص على التواصل المباشر مع عدد من المرضى والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول جودة الرعاية الطبية المقدمة، كما اطلع على دفاتر الحضور والانصراف وجداول توزيع الأطباء والإداريين للتأكد من الالتزام الكامل بالمواعيد والانضباط الوظيفي.
وخلال الجولة، لاحظ الوزير عدم تواجد فرد أمن على بوابة المركز، فوجه على الفور بإلغاء التعاقد مع شركة الأمن المسؤولة، وطالب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تواجد أمني دائم وفعال في جميع الأوقات.
انتقل الوزير بعد ذلك إلى تفقد الأقسام الطبية الرئيسية بالمركز؛ وزار غرفة التسجيل وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ثم قسم الأشعة، حيث اطلع على سجلات الحالات التي تم تصويرها في اليوم السابق، ووجه بضرورة تواجد طبيب بشري مقيم وطبيب متخصص في العظام بشكل دائم لتسريع التشخيص وتسهيل تقديم الخدمة.
وأثناء تفقد الصيدلية، تابع الوزير توزيع الصيادلة على الفترات الصباحية والمسائية، ثم انتقل إلى مخزن الأدوية للاطمئنان على توافر المخزون الاستراتيجي والالتزام بمعايير التخزين السليمة والآمنة، كما تفقد عيادة الأسنان، وراجع دفتر الحالات المترددة وأدوات الكشف، ووجه بإعداد جدول عمل واضح ومعلن يحدد أسماء الأطباء وأماكن تواجدهم داخل المركز لتقليل وقت انتظار المرضى وتحسين تجربة المترددين.
وتضمنت جولة الوزير تفقد غرفة السونار وغرف مبادرات رئيس الجمهورية، بما فيها مبادرة فحص المقبلين على الزواج، حيث اطمأن على انتظام سير العمل واستمرار تقديم الفحوصات والخدمات المجانية بكفاءة عالية.
واختتم الوزير جولته بزيارة مشروع إنشاء المعامل المركزية للصحة العامة بمدينة بدر – أحد أبرز المشروعات القومية في قطاع الصحة – حيث اطلع على معدلات التنفيذ الفعلية التي وصلت إلى 95% في المرحلة الأولى و62% في المرحلة الثانية، بقيمة استثمارية تقديرية تبلغ 1.375 مليار جنيه للمرحلة الأولى و2 مليار جنيه للمرحلة الثانية.
وجه الوزير خلال الزيارة بسرعة إنشاء غرفة تحكم مركزية متطورة لمراقبة الكاميرات الخارجية لتعزيز التأمين الشامل للموقع، كما شدد على ضرورة التعامل مع أزمة التغذية الكهربائية في أسرع وقت ممكن لاستكمال أعمال التجهيز والتركيب النهائي للأجهزة الطبية والمعملية، تمهيداً لبدء التشغيل التجريبي ثم التشغيل الفعلي وفق الجدول الزمني المحدد.
