صدر قرار رسمي بضم الدكتورة شيرين خلف محمد فرج لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.
يأتي هذا الاختيار في إطار تجديد دماء المجلس وتطعيمه بخبرات تجمع بين الجوانب الحقوقية والتنموية، بما يتماشى مع “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.
تتمتع الدكتورة شيرين بخبرة دولية واسعة، حيث تشغل حالياً منصب مديرة البرامج بوكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ). وقد عرفت خلال مسيرتها بمهارتها في إدارة الملفات المعقدة وتصميم البرامج التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة والحوكمة، مما يجعلها إضافة نوعية لمطبخ صناعة القرار داخل المجلس.
من المتوقع أن تسهم الدكتورة شيرين في تعزيز آليات عمل المجلس من خلال ربط مفاهيم حقوق الإنسان ببرامج التنمية المستدامة.
وبفضل علاقاتها المهنية مع المؤسسات الدولية، ستلعب دوراً محورياً في تبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات العالمية لتطبيقها في السياق الوطني المصري.
يستهدف المجلس من خلال هذا التعيين تعزيز قدراته في رصد وتحليل الملفات الحقوقية بآليات حديثة، بالإضافة إلى دعم المبادرات التي تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وهي المجالات التي تمتلك فيها الدكتورة شيرين باعاً طويلاً من العمل الميداني والإداري.
كان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن أمس خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، موافقة مجلس النواب على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
