في تطور قضائي لافت قد يقلب موازين قضايا الإيجار القديم في محافظة الدقهلية، أعلن المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، عن صدور توصية هامة من هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، تفتح الباب أمام مراجعة شاملة لقرارات تقسيم المناطق السكنية.
توصية بوقف الطعن وانتداب خبير
وكشف “الجعار” في تصريحات خاصة لموقع الصورة الحقيقية، أن التوصية تضمنت وقفاً تعليقياً للطعن المنظور أمام المحكمة، وذلك لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في المنازعات المرتبطة بهذا الشأن. والأهم من ذلك، شملت التوصية ندب خبير مختص لفحص ومتابعة قرار محافظ الدقهلية الخاص بتقسيم المناطق، للوقوف على مدى قانونية وسلامة المعايير التي استند إليها المحافظ في تصنيف أحياء مدينة المنصورة.
“نحن أمام لحظة فارقة لاسترداد الحقوق؛ فالتصنيف العشوائي للمناطق يظلم المستأجرين ويخالف الواقع.” — المستشار شريف الجعار.
كشف “التصنيف الخاطئ”: من عشوائي إلى متميز
وأوضح رئيس اتحاد مستأجري مصر أن مهمة الخبير ستتركز على كشف أي تلاعب أو خطأ في تصنيف المناطق؛ حيث أشار إلى وجود شبهات في تحويل مناطق عشوائية أو اقتصادية وتصنيفها كمناطق “متميزة” في قرارات المحافظة، وهو ما يترتب عليه أعباء مالية وقانونية غير مستحقة على القاطنين بها.
السيناريو القادم: شبح البطلان يطارد قرار المحافظ
وفقاً للمسار القانوني، أكد الجعار أنه في حال أثبت تقرير الخبير وجود خلط في تصنيفات المناطق، سيرفع تقريره فوراً للمحكمة بطلب بطلان قرار محافظ الدقهلية بمدينة المنصورة، مما يعني نسف القواعد التي بنيت عليها التقسيمات الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بما يخدم العدالة.
