انتقد إبراهيم صالح، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الوقود، مؤكدًا أن ما تصفه الدوائر الحكومية بـ “التحريك السعري” هو في حقيقته “ضغوط اقتصادية متزايدة” تُثقل كاهل المواطن البسيط الذي لم يعد يحتمل المزيد.
تداعيات خطيرة على السلع والخدمات
وأوضح “صالح” أن خطورة هذه الزيادات، وتحديدًا في أسعار السولار وغاز تموين السيارات، لا تكمن في قيمتها الرقمية فحسب، بل في أثرها المتسلسل على كافة قطاعات الحياة.
وأضاف: “السولار هو عصب الإنتاج والنقل؛ وزيادته تعني تلقائيًا ارتفاع تكلفة شحن السلع، وتكلفة المواصلات العامة، مما يفتح الباب أمام موجة تضخمية جديدة تلتهم الدخول الضعيفة وترفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.”
تساؤلات حول فلسفة الموازنة
ووجه عضو الهيئة العليا للوفد تساؤلاً جوهرياً للحكومة حول آلية التعامل مع الأزمات الاقتصادية، قائلاً: “هل بات الحل الأسهل والأوحد لسد عجز الموازنة ومواجهة تضخم الديون هو اللجوء الدائم لجيب المواطن؟” مشيراً إلى أن الاستمرار في هذا النهج يضع الطبقات المتوسطة والفقيرة في مواجهة مباشرة مع الغلاء المستمر.
اختبار الشفافية والرقابة البرلمانية
واختتم “صالح” بيانه بطرح تساؤلات وصفتها الأوساط السياسية بـ “الجريئة”، حيث طالب بضمانات واضحة حول مرونة الأسعار مستقبلاً، متسائلاً:
* عن المرونة: “إذا تراجعت أسعار الوقود عالمياً، هل سنشهد انخفاضاً مماثلاً في السوق المحلي، أم أن الزيادة ستصبح أمراً واقعاً لا رجعة فيه؟”
* عن الرقابة: “أين دور مجلس النواب في التصدي لهذه القرارات وممارسة صلاحياته الرقابية لحماية المواطن من تغول الأسعار؟”
