شارك الدكتور أحمد الخطيب مدير المكتب الفنى للتطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابة عن المهندسة غادة لبيب نائب الوزير، فى فعاليات الندوة النقاشية التى نظمها حزب الشعب الجمهوري تحت عنوان “قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمي” وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة. واستهل حديثه بنقل تحيات المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندسة غادة لبيب نائب الوزير للمشاركين فى حضور الندوة من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب السياسية المشاركة فضلاً عن الإعلاميين والصحفيين.
وأكد الدكتور أحمد الخطيب أن التوعية والحماية الرقمية الأطفال أولوية وطنية، وأن لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة واضحة ومبادرات متنوعة تنفيذاً للإلتزام الوارد بالدستور المصري في المادة 25 المتعلقة بمحو الأمية الرقمية بالتعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع، كاشفاً أن الوزارة تتبنى منهجية متكاملة تقوم على الوعي الرقمي للأطفال ثم المنع للمواقع والمنصات الضارة إذا اقتضت الضرورة والمصلحى الفضلى لأطفال مصر، مشيراً إلى أن مصر حصلت على العلامة الكاملة بمجموع 100 نقطة بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وجاءت مصر ضمن دول الفئة الأولى من المؤشر كنموذج يحتذى به.
وأوضح مدير المكتب الفنى للتطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التطورات التكنولوجية متسارعة للغاية بشكل يفوق التنظيم والتشريعات القانونية، وأن التكنولوجيا لها العديد من الجوانب الإيجابية للأطفال ولكنها تحمل فى طياتها جانب مظلم، ويجب الاستفادة من التطورات التكنولوجية وتحويل التحديات والمخاطر إلى فرص، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات تتعامل مع ملف المخاطر الرقمية للأطفال بشكل متكامل منذ سنوات من خلال رصد وتحليل تلك المخاطر وإتخاذ خطوات جدية للتعامل معها مثلما يحدث من ضوابط وإجراءات وطنية مع الألعاب الإلكترونية والدارك ويب والجرائم السيبرانية والسوشيال ميديا. واستعرض الخطيب عدد من المؤشرات الرقمية حيث يصل عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أكثر من 50 مليون مستخدم، ونحو 20% من طلاب المدارس يستخدمون الإنترنت والألعاب الإلكترونية لأكثر من 6 ساعات يومياً، مطمئناً الحضور على يقظة الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) على توفير بيئة رقمية آمنة للمصريين وخاصة الأطفال، مشيداً بمركز مصر الدولي في المؤشرات الرقمية ذات الصلة فمصر فى المرتبة الأولى إفريقيًا فى مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى لعام 2025 وتقدمت مصر 14 مركزًا عالميًا لتكون بالمركز 51 من بين 195 دولة.
واستطرد الدكتور أحمد الخطيب، أن الدولة المصرية تدرك هذه الفرص والتحديات، حيث أطلق الرئيس السيسى فى 2018 استراتيجية مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلي آمن ومنتج ومستدام تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17. وأشار الخطيب إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتبنى منهجية رقمية تركز على تهيئة النشء والشباب لاستيعاب التقنيات الرقمية الحديثة والتعامل الآمن معها، وذلك من خلال نشر الثقافة والمهارات الرقمية، والتأهيل والتمكين الرقمي للتعامل مع معطيات ومفاهيم وأدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسئول للتكنولوجيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، وبناء نظام بيئي داعم لريادة الأعمال والإبداع الرقمي. وتعمل الوزارة على إتاحة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكافة المواطنين خاصة النشء والأطفال من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات، لاسيما إنشاء شبكة كوابل الألياف الضوئية والتوسع فى تغطية كافة المناطق بخدمات شبكات الهاتف المحمول، وتوفير مكاتب البريد، وإطلاق منصات رقمية لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أسرع وأبسط لتسهيل حياة المواطن مثل منصة مصر الرقمية (210 خدمة).
وأشار أحمد الخطيب إلى أن الوزارة أنتهت من رفع الوعى الرقمي لمليون و400 ألف مواطن وموظف بمحافظات مصر، ولدينا كوادر معرفة رقمية بالآلاف لمحو الأمية الرقمية، وتم تنمية الثقافة الرقمية والمهارات الرقمية لنحو 200 ألف مواطناً فى قرى حياة كريمة فى 20 محافظة لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر وتمكين المواطنين في القُرى المُستهدفة بكافة فئاتهم واحتياجاتهم المعرفية والمهارية من أدوات التكنولوجيا الحديثة ورفع الوعى بالخدمات الرقمية وكيفية استخدامها، بما يساهم في تحقيق الشمول الرقمي والمالي والتمكين الاقتصادي للمواطنين، كما نجحت الوزارة فى تأهيل مجموعات من كوادر المعرفة الرقمية للاعتماد عليهم في نشر الثقافة الرقمية وتنمية القدرات الرقمية للمواطنين من خلال بناء وتأهيل أكثر من 12 ألف مواطناً من المكلفات والرائدات المجتمعية والأئمة والواعظين ورجال الدين من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية والمُيسرات من المجلس القومي للمرأة، ورواد مراكز الشباب والرياضة، وهيئات قصور الثقافة.
وكشف الخطيب أن الوزارة تعمل بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع على تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) وخاصة محور بناء القدرات للنشء والشباب وتوسيع قاعدة الكوادر المصرية في مجال الذكاء الاصطناعى من خلال خلق نظام بيئي Ecosystem تزدهر فيها المعرفة والابتكار والأخلاق معًا، واستهدفت الوزارة خلال عام 2025 تدريب 500 ألف متدرب فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استهداف الوصول حتى 2030 لتمكين 25% من العاملين فى الحكومة من إحداث أثر نوعى فى أداء أعمالهم من خلال الاعتماد على أدوات الرقمنة والذكاء الإصطناعي، وأن يكون 36% من المواطنين قادرين على استخدام تطبيقاته فى مختلف مناحى الحياة
