شهدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب جلسة برلمانية هامة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بشأن تراجع الدور الرقابي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهي الجلسة التي كشفت بوضوح عن حجم التحديات التي تواجه واحداً من أخطر الملفات المرتبطة بصحة المواطن المصري.
وخلال المناقشة أوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء إن جزء من الاختصاصات الرقابية تم إسناده للهيئة حديثا من وزارة الصحة منذ ما يقرب من شهرين فقط، وهو ما وضع عبء إضافي على الهيئة في توقيت صعب، خاصة في ظل نقص شديد في أعداد المفتشين.
كما أشار إلى أن الهيئة خاطبت وزارة الصحة لندب مفتشين ودعمها بالكوادر اللازمة، إلا أن الاستجابة لم تتم حتى الآن، بسبب ضعف الأجور داخل الهيئة وعدم توافر الموارد المالية الكافية لجذب الكفاءات، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا أمام تنفيذ الدور الرقابي المطلوب.
وخلال المناقشة تم توجيه تساؤلات مباشرة:
لماذا لا يتم إبلاغ وزارة الصحة بشكل رسمي بزيادة الاحتياجات من المفتشين والصيادلة، خاصة في ظل ما تعلنه الوزارة من وجود زيادة في بعض التخصصات تتعلق بـ أزمة التكليف ؟
ولماذا لا يتم ربط منظومة التكليف باحتياجات فعلية تدعم جهات رقابية حيوية مثل هيئة سلامة الغذاء؟
وانتهت لجنة الصحة إلى عدد من التوصيات الهامة، أبرزها:
• ضرورة تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة على الأسواق والمنشآت الغذائية
• تكثيف الحملات التفتيشية خاصة على المطاعم غير المرخصة وعربات الطعام
• أهمية التنسيق الكامل مع المحليات داخل القرى والمدن لضبط المنظومة الرقابية على أرض الواقع
