في إطار دورها الرقابي والتشريعي لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتذليل العقبات أمام تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، أصدرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، حزمة من التوصيات العاجلة والمهمة الموجهة للحكومة.
وجاءت هذه التوصيات بعد نقاشات موسعة شهدتها اللجنة خلال اجتماع موسع عقدته اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة والجهات التنفيذية المعنية، على رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لتضع خريطة طريق واضحة لإنهاء الملفات العالقة في القطاع الصحي.
وقد أصدرت اللجنة 16 توصية جوهرية جاءت على النحو التالي:
أولاً: السياسات العامة وهيكلة المنظومة
1. الشراكة مع القطاع الخاص: التأكيد على أهمية وضرورة إدماج قطاع التأمين الطبي الخاص كشريك أصيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان سرعة استكمال تطبيق المنظومة في باقي محافظات الجمهورية.
2. ملف الحماية المدنية: عقد جلسة استماع موسعة لمناقشة اشتراطات الحماية المدنية بالمستشفيات، بحضور ممثلي وزارة الداخلية والمتخصصين من كليات الهندسة، للبحث عن بدائل هندسية مرنة، ودراسة مدى إمكانية استثناء المستشفيات القديمة والقائمة بما يضمن الحفاظ التام على حياة المرضى دون تعقيد الإجراءات.
3. حوكمة التبرعات: تيسير وتبسيط كافة الإجراءات الخاصة بالمتبرعين، سواء كانت التبرعات متمثلة في أجهزة طبية، مستلزمات، أو مبانٍ متكاملة التجهيز، لدعم جهود الدولة.
ثانياً: المبادرات المالية والتعديلات التشريعية
4. إعفاءات بورسعيد: إطلاق مبادرة وطنية لتخفيض الرسوم المتأخرة بمحافظة بورسعيد – أسوة بمبادرات وزارة المالية والضرائب – بنسب تتراوح بين 50% إلى 80% في حالات الجدية والسداد الفوري للمديونيات.
5. تعديل تشريعي للمادة (48): المطالبة بإجراء تعديل تشريعي عاجل على المادة (48) من القانون رقم (2) لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، لإعادة النظر في تحصيل الاشتراكات بأثر رجعي وتخفيف أعبائها، مع تقديم حوافز للمحافظات المستهدفة مستقبلاً بخصم يتراوح بين 20% إلى 50% في حال سداد المواطن لاشتراك 5 سنوات مقدماً.
ثالثاً: جودة الخدمة والميكنة وتطوير المسار العلاجي
6. التحول الرقمي: تحديث البيانات الخاصة بالمرضى بشكل دوري والإسراع في وتيرة ميكنة المنظومة، على أن تكون فترة التحديث الشامل للبيانات كل 3 سنوات كحد أقصى.
7. دعم مرضى الكلى: وضع سياسات مرنة تهدف لزيادة الفترة الزمنية المعتمدة لقرارات علاج مرضى الكلى لتصبح سنة كاملة بدلاً من 6 أشهر، تيسيراً عليهم وتخفيفاً للعبء الإداري.
8. تقليص زمن الإحالة: إعادة النظر في الفترات الزمنية التي يستغرقها المريض بدءاً من قرار الإحالة وحتى تلقي الخدمة الفعلية، ووضع آليات لتقليص هذا الوقت لضمان التدخل الطبي السريع.
9. خريجو العلوم الطبية: سرعة إصدار لائحة تنظيمية محددة وواضحة لخريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية، مع تحديد إطارها الزمني للتنفيذ.
رابعاً: التوصيات الميدانية والخاصة بالمحافظات
10. مستشفى الزرقا: سرعة الانتهاء من كافة التراخيص والموافقات الخاصة بمستشفى الزرقا، حتى يتسنى البدء الفوري في إنشائه ودخوله الخدمة.
11. جنوب سيناء: الإسراع في تسجيل جميع مواطني محافظة جنوب سيناء في المنظومة، مع تفعيل الاستثناء الفوري لغير القادرين من سداد الرسوم المقررة وفقاً للقانون.
12. تشغيل وحدة النصر: البدء الفوري في تشغيل “الوحدة الصحية بالنصر” لخدمة الأهالي في نطاقها الجغرافي.
13. دعم محافظة الأقصر: سرعة تطوير الوحدات الصحية المتبقية بمحافظة الأقصر، لتمكينها من الدخول الفعلي في شبكة خدمات الرعاية العاجلة.
14. سد عجز الأطقم الطبية: زيادة أعداد الأطباء وهيئات التمريض في مستشفيات ووحدات محافظتي أسوان والأقصر لمواجهة الكثافات وسد العجز.
15. بورسعيد وجاهزية المستشفيات: الإسراع في إدراج المستشفى الجامعي والمستشفيات الخاصة بمحافظة بورسعيد في المنظومة واعتمادها، لزيادة الطاقة الاستيعابية للخدمة بالمحافظة.
16. استكمال منشآت أسوان: الإسراع في استكمال عمليات الإحلال والتطوير لباقي الوحدات الصحية المتعثرة في محافظة أسوان لضمان جاهزيتها.
جدير بالذكر أنه شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور شريف باشا، حضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
