وزير العدل يصدر حزمة قرارات لتنفيذ “العمل عن بُعد” وترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 50%

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتخفيف الأحمال، أصدر السيد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، توجيهات عاجلة ببدء تفعيل نظام “العمل عن بُعد” لموظفي ديوان عام الوزارة يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك لمدة شهر اعتباراً من الأحد القادم الموافق 5 مايو 2026.

تفعيل المنظومة الرقمية

وشدد السيد الوزير على أن يؤدي العاملون مهامهم من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الرقمي المعتمدة، بما يضمن استمرارية العمل بكفاءة عالية دون الحاجة للتواجد بمقر الوزارة، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

استثناءات لضمان سير العدالة والخدمات الجماهيرية

وحرصاً على عدم المساس بحقوق المتقاضين أو الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين، وجه سيادته باستثناء الجهات التالية من نظام العمل عن بُعد، حيث يستمر العمل بها بمقرها المعتاد:

• الهيئات القضائية: كافة المحاكم بجميع درجاتها لضمان انتظام جلسات التقاضي.

• الخدمات التوثيقية: مكاتب الشهر العقاري، السجل العيني، فروع التوثيق، ومكاتب زواج الأجانب وتملك غير المصريين.

• الجهات الفنية: مكاتب الخبراء ومصلحة الطب الشرعي.

• الرعاية الصحية والأمن: العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية للقضاة، وإدارات الأمن بديوان الوزارة والجهات التابعة لها.

• مكاتب التصديق: لضمان استمرار إنهاء المعاملات الرسمية.

خطة استنفار لترشيد الطاقة والوقود

وفي سياق متصل، أصدر المستشار محمود حلمي الشريف قراراً تنفيذياً بخفض استهلاك الكهرباء في كافة مقرات الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50%، بهدف المساهمة الوطنية في تخفيف الأحمال عن الشبكة القومية.

كما شملت التوجيهات:

1. خفض استهلاك الوقود: بنسبة 50% بكافة صوره (بنزين وسولار).

2. حوكمة التحرك: وضع ضوابط صارمة لاستخدام السيارات الحكومية لضمان تحقيق أعلى معدلات الترشيد المستهدفة.

“تأتي هذه الخطوات تنفيذاً لخطة الحكومة الشاملة، مع الالتزام التام بتقديم الخدمات الجماهيرية وصون إجراءات التقاضي دون أي إخلال، موازنةً بين كفاءة الأداء الوطني والمسؤولية الاقتصادية.”