أحالت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، 7 أشخاص إلى الجنايات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير توكيلات السيارات لتسهيل قيادتها والتعامل عليها أمام المرور ببيعها والتنازل عنها للنفس والغير.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا عصابة منظمة تضم موظفين وصاحب شركة استيراد لتسهيل عمليات النصب والاستيلاء على السيارات المملوكة للغير بتوكيلات مزورة.
البداية بورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية، من أحمد محمد السيد، بقيام شخصين بتزوير توكيل يحمل رقم 1192 لسنة 2025 حرف «ر» توثيق ثالث مدينة نصر، منسوب للمبلغ، يتيح للمتهمين «خالد.ج» هارب، و«عبدالله.» هارب، بإدارة وقيادة جميع المركبات المملوكة للشاكي والتعامل مع جهات المرورر وغيرها من الاختصاصات.
وبعمل التحريات اللازمة أكدت صحة البلاغ، وتبين تورط 7 أشخاص في الواقعة، وهم كل من «محمد.ع» هارب، و«محمد. و» هارب، و«كرم. ن» هارب، و«عبدالله. ا» هارب، «وليد. ا» مخلى سبيله، و«محمد. ر» هارب.
وخلال التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، تبين أن المتهمين السادس والسابع اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عمومين في تزوير محرر رسمي، عبارة عن توكيل استخدموه أمام الموظف المختص بوحدة مرور القاهرة الجديدة للاستيلاء على سيارات المجني عليه.
وتبين أن المتهمين السادس والسابع «موظفين بالشهر العقاري» استغلا موقعهما بقصد التربح، حيث زورا محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما، وضمنوه بيانات المجني عليه وأثبتا على خلاف الحقيقة مثوله بمكتب التوثيق محل الواقعة، وزيله السابع ببصمة نسبها للمجني عليه، بما يفيد أن للمتهمين الثالث والخامس الحق في قيادة مركبات المجني عليه والتعامل معها أمام المررو.
وبعد ثبوت الاتهامات أحالت النيابة أوراق القضية إلى المستشار أحمد السعيد المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، والذي أمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة المحاكمة، وندب محامي للدفاع عن المتهمين، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة.
