أكد النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون المحليات داخل اللجنة يوم الاثنين المقبل تمثل محطة مهمة في مسار الإصلاح الإداري وتعزيز كفاءة الأداء المحلي، مشددًا على أن هذا القانون طال انتظاره ويعد من التشريعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح الداجن أن أهمية قانون المحليات تكمن في كونه يرسخ لمفهوم اللامركزية، ويمنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع تمكنها من اتخاذ قرارات أكثر سرعة وفاعلية بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن هناك إرادة سياسية واضحة، مدعومة بتوافق برلماني حكومي، للإسراع في مناقشة وإقرار القانون خلال الفترة المقبلة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة حريصة على إجراء حوار موسع حول مواد القانون، بما يضمن خروجه بصورة متوازنة تلبي احتياجات الشارع المصري، وتحقق الرقابة الفعالة على أداء المحليات، وتدعم الشفافية ومكافحة الفساد.
واختتم الداجن تصريحه بالتأكيد على أن إقرار قانون المحليات سيمثل نقلة نوعية في منظومة العمل المحلي، ويفتح الباب أمام مشاركة أوسع من المواطنين في صنع القرار على المستوى المحلي.
