قالت النائبة شيرين صبري، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض حاليًا لا يزال بحاجة إلى تطوير شامل، مؤكدة أنه لا يواكب التحولات الكبيرة التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت صبري، في تصريحات صحفية، أن القانون بصيغته الحالية لا يعكس حجم التحديات على أرض الواقع، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير وظهور مجتمعات جديدة، ما يتطلب تشريعًا أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات.
وأضافت أن غياب المجالس المحلية المنتخبة لفترة طويلة أثّر سلبًا على مستوى الرقابة الشعبية، وأضعف من آليات متابعة الأداء التنفيذي داخل المحافظات، وهو ما انعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة المقبلة تستدعي إعداد قانون حديث للإدارة المحلية، يقوم على اللامركزية الفعالة، ويمنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع، بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية وتحسين كفاءة الخدمات.
وشددت على أهمية إشراك المواطنين في صنع القرار المحلي، من خلال تفعيل أدوات المشاركة المجتمعية، بما يعزز الشفافية ويرسخ مبدأ المساءلة.
وشددت صبري على ضرورة فتح حوار مجتمعي واسع يضم مختلف الأطراف المعنية، للوصول إلى قانون متوازن يعبر عن احتياجات المواطنين، ويواكب رؤية الدولة نحو بناء إدارة محلية حديثة ومستدامة.
