تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بشأن حجب المواقع الإباحية وتعزيز حماية المجتمع الرقمي في مصر.
وأوضحت النائبة أن المقترح يأتي في ظل التوسع الكبير في استخدام الإنترنت داخل المجتمع المصري، خاصة بين الأطفال والمراهقين، الأمر الذي يجعل المحتوى الإباحي أحد أخطر التحديات الاجتماعية والنفسية والثقافية، لما يسببه من تشويه للوعي وتكوين تصورات خاطئة عن العلاقات الإنسانية والأسرة، بما قد ينعكس سلبًا على الاستقرار المجتمعي والسلوكي.
وأشارت إلى أن عددًا من الدراسات الأكاديمية الحديثة حذرت من اتساع نطاق الظاهرة داخل المجتمع المصري. فقد كشفت دراسة صادرة عن جامعة المنوفية عام 2015، أُجريت على عينة تضم 1532 مشاركًا ونُشرت في مجلة Sexuality & Culture، أن نحو 47.3% من المشاركين أقروا بمشاهدة المواد الإباحية، مع ارتفاع النسبة بين الذكور لتصل إلى 73.8%.
كما لفتت إلى دراسة علمية حديثة منشورة عام 2025 حول طلاب الطب في إحدى الجامعات المصرية، أظهرت أن 23.3% من الطلاب يعانون من استخدام إشكالي للمحتوى الإباحي، وهو ما ارتبط بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب وضعف الأداء الأكاديمي، ما يشير إلى أن الظاهرة لم تعد مجرد مشاهدة عابرة بل قد تتحول لدى بعض الشباب إلى نمط استخدام مرضي.
وأضافت النائبة أن تقارير دولية تشير كذلك إلى ارتفاع معدلات زيارة المواقع الإباحية من داخل مصر، حيث احتلت البلاد مراكز متقدمة عالميًا في حركة زيارة هذه المواقع، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن التعرض المبكر للأطفال والمراهقين لمحتوى غير ملائم.
وأكدت أن المقترح يهدف إلى حماية النشء وتعزيز منظومة القيم الأسرية والتربوية، وترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، من خلال مجموعة من الإجراءات المقترحة، من بينها:
اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لحجب المواقع الإباحية عبر مزودي خدمات الإنترنت داخل مصر.
إلزام شركات الاتصالات بتفعيل أنظمة الحماية الأبوية افتراضيًا على خطوط الإنترنت المنزلية.
إنشاء منصة حكومية مجانية توفر أدوات رقابة أسرية رقمية سهلة الاستخدام.
إطلاق حملات توعية وطنية للآباء والأبناء حول مخاطر المحتوى غير الملائم.
إدراج التثقيف الرقمي والأخلاقي ضمن المناهج الدراسية بصورة مرحلية مناسبة للفئات العمرية.
التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية لتقييد الوصول إلى المحتوى الإباحي داخل النطاق الجغرافي المصري وفقًا للقوانين المنظمة.
وشددت النائبة على أن حماية المجتمع في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على إتاحة الخدمة، بل تمتد إلى تأمين بيئة رقمية آمنة تحافظ على النشء وتدعم استقرار الأسرة المصرية.
وطالبت بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه.
