في خطوة هجومية لتعزيز بنية الاقتصاد الوطني، أعلن وزير المالية عن تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، في إطار خطة الدولة المتكاملة لتحفيز الإنتاج والتصنيع المحلي، ودعم ريادة الأعمال، ودفع عجلة الصادرات الخدمية والسلعية نحو الأسواق الدولية.
خريطة توزيع الدعم وتوطين الصناعة
جاءت مخصصات الحزمة المالية لتركز على القطاعات الحيوية لضمان تحقيق طفرة في النمو، وذلك وفقاً للمحاور التالية:
-
🚀 قاطرة التصدير (48 مليار جنيه): تم تخصيص النصيب الأكبر لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بهدف تعزيز تنافسية “المنتج المصري” وفتح نوافذ تصديرية جديدة عالمياً.
-
🏨 القطاع السياحي (6.7 مليار جنيه): توجيه مخصصات لزيادة الطاقة الاستيعابية والغرف الفندقية، لاستقطاب التدفقات السياحية المتزايدة وتعظيم العوائد الدولارية.
-
🚗 ثورة السيارات الخضراء (5.5 مليار جنيه): دعم استراتيجي لصناعة السيارات، مع التركيز على جذب استثمارات إنتاج السيارات صديقة البيئة ومكوناتها المغذية لتوطين هذه التكنولوجيا محلياً.
-
🏭 الصناعات ذات الأولوية (2 مليار جنيه): حوافز مباشرة موجهة لقطاعات صناعية محددة تمثل حجر الزاوية في سلاسل الإمداد والقيمة المضافة.
مستهدفات الدولة من الحزمة التحفيزية
تسعى وزارة المالية من خلال هذا الضخ المالي الكبير إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية:
-
تحفيز الإنتاج: تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
-
تعظيم الصادرات: الوصول بمعدلات التصدير إلى مستويات غير مسبوقة عبر تخفيف الأعباء عن كاهل المصنعين.
-
الاستدامة: دعم الصناعات النظيفة (السيارات الكهربائية) وريادة الأعمال لضمان خلق فرص عمل مبتكرة للشباب.
خلاصة المشهد: تعكس هذه الأرقام تحولاً جوهرياً في السياسة المالية نحو “النمو القائم على الإنتاج”، حيث تراهن الحكومة على القطاع الخاص والمصنعين لقيادة التعافي الاقتصادي المستدام.
