أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، وضرورة التحرك العاجل لإصلاح الخلل التشريعي القائم.
وأوضحت شاهين، أن القوانين الحالية لم تعد قادرة على مواكبة الواقع العملي وما أفرزه من أزمات متكررة في قضايا الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف معالجة هذه الأزمات من جذورها، وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن القانون المرتقب يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة، بما يضمن حماية المرأة وعدم الإضرار بحقوق الرجل، مع وضع آليات واضحة تقلل من تعقيدات التقاضي وتسرّع الفصل في النزاعات.
وأكدت أن من أبرز أهداف التشريع الجديد حماية الأطفال من تداعيات الخلافات الأسرية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لهم على المستويين النفسي والاجتماعي، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال أدوات مثل صندوق دعم الأسرة.
وشددت شاهين على أن البرلمان حريص على مناقشة مشروع القانون بشكل موسع، والاستماع إلى جميع الآراء لضمان خروج تشريع متوازن يعكس احتياجات المجتمع، ويُسهم في بناء أسرة مستقرة تمثل أساسًا قويًا لمجتمع متماسك.
