أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية الإسراع في إصدار قانون متوازن للأحوال الشخصية، يحقق العدالة بين جميع أطراف العلاقة الأسرية، ويراعي في المقام الأول مصلحة الطفل واستقراره النفسي والاجتماعي.
وأوضح مرشد أن توجيهات عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة تمثل خطوة جادة نحو معالجة التشوهات الحالية في بعض بنود القانون، والتي أثرت سلبًا على تماسك العديد من الأسر.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في ترتيب الحضانة، بما يضمن وضع الأب في مكانه الطبيعي كشريك أساسي في تربية الأبناء في المرتبة الثانية بعد الأم بدلا من ١٦ في القانون الحالي مع التأكيد على أن يكون معيار الاختيار هو قدرة الطرف الحاضن على توفير بيئة مستقرة وآمنة للطفل.
كما دعا وكيل لجنة الصحة إلى تطوير نظام الرؤية الحالي، وتعديل شروط الرؤية والانتقال إلى نظام أكثر مرونة يتيح الاستضافة ويعزز التواصل الحقيقي بين الأب وأبنائه، بدلًا من الاكتفاء بساعات محدودة لا تحقق الهدف التربوي أو الإنساني
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن إصدار قانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية بات ضرورة ملحة، ليس فقط لحل النزاعات الأسرية، ولكن لحماية كيان الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع
