طلب إحاطة عاجل من النائب محمود سامي الإمام بشأن نقل أراضي مراكز البحوث الزراعية لجهاز مستقبل مصر

تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، حول ما أثير من أنباء بشأن نقل تبعية أو استغلال مساحات واسعة من أراضي مراكز البحوث الزراعية لصالح جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”.

تحذيرات من المساس بالأمن الغذائي

وأكد النائب محمود سامي الإمام في طلبه أن هذه الخطوة أثارت حالة من القلق والذعر بين الباحثين والعاملين في القطاع الزراعي، معتبراً أن الأراضي البحثية ليست مجرد أصول عقارية، بل هي “معامل حقلية” لا يمكن استبدالها، وتعد الركيزة الأساسية لـ:

• استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض.

• تطوير نظم ري حديثة لمواجهة ندرة المياه.

• إجراء تجارب التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الاستراتيجية.

البحث العلمي.. أمن قومي لا رفاهية

وشدد “سامي” على أن الحفاظ على منظومة البحث العلمي الزراعي هو مسألة أمن قومي، مشيراً إلى النموذج الهولندي الذي نجح في تصدر الصادرات العالمية بفضل التكنولوجيا والأبحاث رغم محدودية المساحة، مؤكداً أن الطريق للأمن الغذائي يمر عبر دعم هذه المراكز وليس تقليص مواردها لصالح مشروعات استثمارية يمكن توفير بدائل مكانية لها.

مطالب برلمانية مشددة للحكومة

طالب رئيس الهيئة البرلمانية الحكومة بتقديم توضيحات عاجلة حول النقاط التالية:

1. كشف الحقائق: إعلان الموقف الرسمي من نقل تبعية الأراضي بشكل شفاف.

2. حصر المساحات: بيان الأراضي التي تم أو يعتزم نقلها وطبيعة استخدامها الحالي.

3. الدراسات الفنية: الكشف عن السند العلمي لهذه القرارات ومدى إشراك الباحثين فيها.

4. تقييم الأثر: توضيح مدى تأثر إنتاج التقاوي المحلية وترشيد المياه بهذه الإجراءات.

5. خطة البدائل: تقديم رؤية واضحة لتعويض أي نقص في الأراضي البحثية لضمان استمرار التجارب العلمية.

واختتم النائب طلبه مؤكداً: “إن أي مساس بالبنية الأساسية للمراكز البحثية يضع علامات استفهام حول أولويات الدولة في دعم الابتكار الزراعي، خاصة في ظل الفجوة الغذائية التي تفرض علينا تعظيم الإنتاجية الرأسية لا مجرد التوسع الأفقي.”