أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن استحداث مواد في مشروع قانون الأسرة والذى وافقت عليه الحكومة لنظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية يمثل خطوة متقدمة تعكس حرص الدولة على مواكبة التطور التكنولوجي في حل مشكلات الأحوال الشخصية، خاصة في ما يتعلق بحقوق الطفل في التواصل مع والديه.
وأوضحت النائبة عبير عطا الله أن هذا النظام جاء لمعالجة حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية التي كانت تتسبب في إطالة النزاعات الأسرية وتضر بمصلحة الطفل النفسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الرؤية الإلكترونية تضمن استمرار العلاقة الإنسانية بين الطفل ووالديه دون انقطاع، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضافت عضو مجلس النواب أن مشروع القانون لم يقتصر على حماية الطفل من الجانب الإجرائي فقط، بل امتد ليضع مصلحة الطفل الفضلى في صدارة الاعتبارات عند نظر قضايا الأسرة، بما يضمن توفير بيئة أكثر استقرارًا وعدالة في التعامل مع هذه الملفات الحساسة.
وشددت النائبة عبير عطا الله على أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في تطوير منظومة الأسرة المصرية بما يتماشى مع التغيرات المجتمعية والتكنولوجية، مؤكدة أهمية هذه الآليات الجديدة في تقليل النزاعات وتحقيق التوازن الأسري.
وأكدت النائبة عبير عطا الله على أن هذه التعديلات تمثل دعمًا حقيقيًا لحقوق الطفل والأسرة معًا، وتعزز من قدرة منظومة العدالة على تقديم حلول أكثر مرونة وإنسانية لقضايا الأحوال الشخصية.
