أشاد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي جاءت خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدًا أنها تمثل رؤية استراتيجية شاملة وخارطة طريق لتطوير سوق العمل المصري، وتعزيز قدرات العمال، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة وخطط التنمية المستدامة.
وأكد “أبو النصر” أن كلمة الرئيس حملت رسائل واضحة تعكس إدراك الدولة العميق للتحديات التي تواجه سوق العمل، وعلى رأسها ضرورة تأهيل الكوادر البشرية، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يضمن خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس بشأن التوسع في التدريب المهني، وتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني على المشاركة في تأهيل العمالة، تمثل خطوة محورية نحو إعداد جيل جديد من العمالة المؤهلة القادرة على المنافسة محليا ودولياً، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأوضح “أبو النصر” أن القرارات التي أعلنها الرئيس خلال الاحتفالية تعكس انحيازًا واضحا للعمال، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، حيث تضمنت صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب إعفاء بعض الفئات من رسوم قياس المهارة، بما يسهم في دمجهم في الاقتصاد الرسمي وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم، مثمنا قرار زيادة تعويضات الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه، ورفع قيمة التعويضات في حالات العجز، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من مظلة الأمان الاجتماعي للعمال، وتؤكد حرص الدولة على حماية حقوقهم.
وأضاف أبو النصر ، أن إطلاق منصة سوق العمل يعد نقلة نوعية في ملف التشغيل، حيث تسهم في ربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة داخل مصر وخارجها، إلى جانب تنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات السوق، فضلاً عن تشكيل لجان دائمة لربط سياسات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل، وهو ما يحقق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.
واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه مؤكدًا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف العمال في صدارة أولوياتها، باعتبارهم الركيزة الأساسية في عملية البناء والتنمية، مشدداً على أن هذه التوجيهات والقرارات تمثل دفعة قوية نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
